باريس (رويترز) - قال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس يوم الاثنين إن بلاده ستعطي الشركات الحق في التفاوض حول زيادة ساعات العمل الأسبوعية ودفع أجر إضافي.
لكن تغيير ساعات العمل الأسبوعية وعددها 35 يواجه مقاومة من مشرعين اشتراكيين تزداد اعتراضاتهم ومن نقابات العمال.
وكان الهدف من ساعات العمل الأسبوعية المحدودة نسبيا والتي شرعت خلال الطفرة الاقتصادية في التسعينات توفير فرص عمل في خطوة وصفت بانها الأبرز بين إصلاحات أدخلتها الحكومة الاشتراكية في ذلك الوقت.
ويدافع العاملون بشدة عن ساعات العمل الخمس والثلاثين.
لكن كثيرا من أصحاب العمل يقولون إنها تسببت في زيادة كبيرة في تكاليف العمالة كما تضر بقدرتهم على المنافسة في الخارج. وتلقى تلك الآراء صدى لدى سياسيين يمينيين ومستثمرين أجانب واقتصاديين.
وقال فالس بعد أن تلقى تقريرا يتضمن اقتراحات إصلاحات من وزير العدل السابق روبير بادنتيه "الإعفاءات من المدة القانونية لساعات العمل عند 35 ساعة لم تعد انتهاكا للقانون."
ومن المقرر أن تضع حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند مسودة إصلاحات في مارس آذار فيما يرجح أن يكون ذلك أحد الإنجازات السياسية الكبيرة لفترته الرئاسية.
وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع أن تستغرق عملية إعادة صياغة لقانون العمل الذي يقع في 3800 صفحة سنوات فإن تعديلات على الصفحات الخاصة بساعات العمل وعددها 120 صفحة ستقدم للحكومة في التاسع من مارس آذار.