من بن بلانشارد وليزا جوكا
هونج كونج/بكين (رويترز) - فتحت السلطات في شتى أنحاء العالم تحقيقات بشأن أنشطة الأثرياء وأصحاب النفوذ بعد أن أظهرت وثائق مسربة من شركة قانونية في بنما تجاوزات محتملة عن طريق شركات معاملات خارجية.
وسلطت "وثائق بنما" الضوء على معاملات مالية لشخصيات سياسية وعامة بارزة والشركات والمؤسسات المالية التي استخدموها في مثل هذه الأنشطة. ومن بين الذين ذكرت أسماؤهم في الوثائق أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لزعماء الصين وبريطانيا وأيسلندا وباكستان بالإضافة إلى رئيس أوكرانيا.
وردت شخصيات ومؤسسات مالية مهمة على التسريب الضخم لأكثر من 11.5 مليون وثيقة بنفي ارتكاب أي تجاوزات فيما بدأ مدعون ومنظمون مراجعة التقارير من تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره الولايات المتحدة إلى جانب تقارير مؤسسات إعلامية أخرى.
وفي أعقاب التقارير تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.
وبدأت دول مثل فرنسا وأستراليا ونيوزيلندا والنمسا والسويد وهولندا تحقيقات بينما قالت بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة إنها تبحث في الأمر.
وأسست شركة موساك فونسيكا البنمية - وهي محور التسريبات - أكثر من 240 ألف شركة للمعاملات الخارجية لعملائها في جميع أنحاء العالم وتنفي ارتكاب أي مخالفات. وتصف الشركة نفسها بأنها ضحية حملة ضد الخصوصية وتزعم أن التقارير الإعلامية تسيء تفسير طبيعة عملها.
*نفي وتبعات
ونفى بنكا كريدي سويس و(إتش.إس.بي.سي) وهما اثنان من أكبر البنوك في العالم يوم الثلاثاء التلميحات بأنهما استخدما شركات معاملات خارجية لمساعدة عملائهم على التحايل الضريبي.
ووفقا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين فقد ورد اسما البنكين ضمن قائمة بأسماء بنوك ساعدت في تأسيس شركات معاملات خارجية تجعل من الصعب على محصلي الضرائب والمحققين تعقب حركة الأموال من مكان لآخر.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس تيجان تيام إن مؤسسته لا تستهدف سوى الأصول القانونية. ويضع البنك نصب عينيه أثرياء آسيا لتحقيق النمو.
وخلال مؤتمر صحفي في هونج كونج أقر بأن البنك يستخدم شركات معاملات مالية خارجية لكن فقط لإدارة حسابات العملاء الأثرياء الذين لهم أصول في أكثر من منطقة تخصص قضائي ولا يدعم استخدامها للتهرب من الضرائب أو السماح بأنشطتها دون معرفة هويات الشخصيات المعنية.
وقال "لا ندعم الشركات للتهرب الضريبي. عندما تكون هناك شركة ينتفع منها طرف ثالث نصر على معرفة هوية هذا المنتفع."
ومن ناحية أخرى قال بنك (إتش.إس.بي.سي) إن تاريخ الوثائق يعود إلى فترة تسبق إصلاحات شاملة لنظام عمله.
ودفع البنكان غرامات كبيرة في السنوات الأخيرة للسلطات الأمريكية بسبب إدارتهما للثروات أو عملياتهم البنكية.
ووافق بنك كريدي سويس في 2014 على دفع غرامة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساعدة أثرياء أمريكيين على التهرب من الضرائب. ووافق بنك (اتش.إس.بي.سي) في 2012 على دفع غرامة قيمتها 1.92 مليار دولار للسماح باستخدامه لغسيل أموال مخدرات مكسيكية.
وأشارت التقارير عن تسريبات وثائق بنما أيضا إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها.
ولم ترد الحكومة الصينية علنا على المزاعم.
ويسفر البحث عن كلمة "بنما" من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت عن تقارير في وسائل إعلام صينية عن الموضوع لكن جرى تعطيل كثير من الروابط أو أنها تفتح فقط على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة.
ولم ترد الهيئة المنظمة للانترنت في الصين على الفور على طلبات بالتعقيب.
ولمحت صحيفة جلوبال تايمز التي تصدر عن صحيفة الشعب الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في افتتاحية يوم الثلاثاء إلى أن وسائل إعلام غربية مدعومة من واشنطن تستخدم هذه التسريبات للهجوم على أهداف سياسية في دول ليست غربية بينما تقلص التغطية المتعلقة بزعماء غربيين.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)