باريس (رويترز) - لم يعد مسموحا لمن يشتغلون بالسياسة في فرنسا توظيف أزواجهم أو زوجاتهم أو أولادهم للعمل بأجر كمساعدين لهم وذلك بموجب قانون جديد في أعقاب فضيحة كان طرفاها رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وزوجته.
ومن المقرر أن يطبق هذا القانون، وهو أول قانون يعتمد منذ انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو أيار، على الوزراء وأعضاء البرلمان ليضع فرنسا في مصاف دول مثل ألمانيا ويضع نهاية لهذه الممارسة العائلية الشائعة.
وجرى التصويت على المواد الرئيسية لهذا القانون داخل البرلمان الفرنسي مساء الأربعاء ويوم الخميس.
وكان ماكرون (39 عاما) المنتمي لتيار الوسط تعهد بوضع نهاية لمثل هذه الممارسات التي هزت ثقة الناخبين في الساسة.
وكان فيون أحد المنافسين بشدة لماكرون خلال السباق الرئاسي لكن فضيحة تضمنت مدفوعات لزوجته البريطانية كانت سببا في إسقاط حملته.
ويستعين سدس أعضاء البرلمان تقريبا بأفراد من عائلاتهم يحصلون على رواتب كمساعدين لهم.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)