الدوحة (رويترز) - دعت فرنسا يوم السبت إلى رفع العقوبات التي تستهدف المواطنين القطريين بسرعة، في مسعى للتخفيف من حدة أزمة مستمرة منذ شهر بين قطر وأربع دول عربية.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة الاتهامات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في الدوحة بعدما التقى بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "تدعو فرنسا إلى رفع الإجراءات التي تؤثر على السكان، في أسرع وقت ممكن، خاصة الأسر التي تضم زوجين من جنسيتين مختلفتين وتفرق شملها أو الطلاب".
وأدلى لو دريان بالتصريحات وإلى جواره الشيخ محمد بعد ساعات من وصوله لقطر.
ولو دريان هو أحدث مسؤول غربي يزور المنطقة منذ اندلاع الأزمة.
وفي وق لاحق من يوم السبت توجه لو دريان إلى جدة حيث كرر شعوره بالقلق من آثار المواجهة وذلك في مؤتمر صحفي مشترك نقله التلفزيون مع نظيره السعودي عادل الجبير.
وقال الجبير إن أي قرار يتعلق بالأزمة بين دول الخليج العربية وهي الأسوأ منذ سنوات يجب أن يكون في إطار مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.
وأضاف قائلا "نحن نأمل أن نحل هذه الأزمة داخل البيت الخليجي ونأمل أن تسود الحكمة الأشقاء في قطر لكي يستجيبوا لمطالبات المجتمع الدولي وليس فقط الدول الأربع".
وكرر الجبير القول بأن على قطر "عدم دعم الإرهاب وتمويله وعدم دعم التطرف وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام وعدم استضافة أناس إرهابيين أو متورطين في الإرهاب أو مطلوبين من دولهم وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة".
ومن المقرر أن يزور لو دريان الإمارات والكويت التي تقوم بدور الوساطة في الأزمة يوم الأحد.
تأتي زيارة لو دريان عقب خطوات مماثلة اتخذتها قوى عالمية أخرى مثل الولايات المتحدة التي زار وزير خارجيتها ريكس تيلرسون المنطقة الأسبوع الماضي سعيا لحل الخلاف.
وزار مسؤولون من بريطانيا وألمانيا المنطقة بهدف تهدئة الأزمة.
وفي بيان مشترك بعد توقيع تيلرسون وآل ثاني مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء بهدف مكافحة تمويل الإرهاب قالت الدول العربية الأربع إن العقوبات ستظل قائمة.
كما أصرت على مطالبها الثلاثة عشر التي كانت قد قدمتها لقطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، كشرط لرفع العقوبات.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية)