لواندا (رويترز) - قال مسؤول بالحكومة الأنجولية إن بلاده تحتاج لإعادة الثقة في نظامها القضائي من خلال إعطاء الرأي العام المزيد من المعلومات وذلك في رد مباشر نادر على انتقادات جماعات حقوق الانسان للاعتقالات الأخيرة لنشطاء في أنجولا.
وقال أنطونيو بنتو بيمبي وزير الدولة لحقوق الانسان بوزارة العدل لرويترز يوم الخميس "إذا كان الناس متشككين في نظامنا القضائي فإن السبب أننا لم نتمكن حتى الان من اعلان الدليل على ما قام به هؤلاء المواطنون أو الاتهامات الموجهة إليهم."
واتهم نشطاء حكومة الرئيس خوسيه ادواردو دوس سانتوس باستخدام القضاء لقمع المعارضين وأعرب البرلمان الاوروبي هذا الشهر عن "قلقه إزاء الوضع المتدهور لحقوق الانسان" في أنجولا.
وفي يونيو حزيران اعتقلت السلطات الأنجولية 15 ناشطا شابا وجهت إليهم اتهامات "بالتمرد".
كما قضت محكمة هذا الشهر بسجن الناشط البارز في مجال حقوق الانسان خوسيه ماركوس مافونجو ست سنوات "للاعتداء على سيادة دولة أنجولا" بعد أن نظم احتجاجات مناهضة للحكومة في شمال البلاد.