اسطنبول (رويترز) - قال جنرالان متقاعدان كانا ضمن قادة القوات المسلحة التركية في وقت انقلاب مزعوم عام 2003 أمام محكمة تنظر اعادة محاكمة مئات الضباط يوم الاثنين إنهما لم يعلما بأمر أي مؤامرة للاطاحة برئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.
وأدين الضباط عام 2002 بالتآمر على القيام بانقلاب ضد أردوغان الذي أصبح رئيسا الان. وألغت المحكمة الدستورية ادانتهم في يونيو حزيران وقضت بأن القضية التي أقيمت ضدهم شابتها أوجه قصور.
وتمثل هذه المحاكمة التي جرت في الفترة بين عامي 2010 و2012 وأطلق عليها اسم "المطرقة" نقطة بارزة في جهود أردوغان للحد من نفوذ الجيش الذي هيمن على مدى عشرات السنين على الساحة السياسية. واتهم منتقدون أردوغان في ذلك الوقت باستخدام المحاكم لمطاردة الجنرالات.
ومن خلال ايداع كبار الضباط السجن قوضت القضية سلطة ونفوذ ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي في وقت توترت فيه الاوضاع على الحدود مع سوريا والعراق. وينظر الى اعادة المحاكمة على انها فرصة للجيش لاصلاح صورته.
وأبلغ الجنرال حلمي أوزكوك قائد القوات المسلحة في الفترة بين عامي 2002 و2006 المحكمة انه سمع عن شائعة مؤامرة الانقلاب أثناء توليه منصبه من وسائل الاعلام ورسائل مجهولة لكن هذه الامور لا تستند الى أي أساس.
وقال أوزكوك (74 عاما) الذي كان يرتدي حلة داكنة "لم أتلق معلومات تفيد باعداد خطة انقلاب. كانت هناك بعض الشائعات لكنها لم تكن جادة بما يكفي لاقامة دعوى قضائية أو اجراء تحقيق ضد أي شخص."
وأجرى أردوغان الذي ينظر اليه الجيش بارتياب منذ فترة طويلة بسبب جذوره في الاسلام السياسي اصلاحات لتأمين الديمقراطية ضد تدخل الجيش في السنوات التي تلت فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات عام 2002 . وفي الاونة الاخيرة وجه خصومه اليه الاتهام بميوله السلطوية وعدم تساهله ازاء المعارضة.
ويدلي الجنرالان المتقاعدان بشهادتيهما للمرة الاولى. وعدم استماع المحاكمة الاولى الى شهاديتهما كان من بين الاسباب التي استند اليها قرار الغاء الادانات.
وقال ايتاج يلمان (74 عاما) قائد القوات البرية -في وقت منتدى عسكري عام 2003 - أمام المحكمة "لم أسمع أو أحاول منع -مثلما زعم- خطة الانقلاب هذه. عقد المنتدى بأوامري لكنني لم أتمكن من الحضور."
وقال يلمان انه ومعظم كبار القادة الاخرين في ذلك الوقت كانوا مشغولين بالتعامل مع خطط تتعلق بالاشتراك في حرب العراق عام 2003 عندما رفض البرلمان التركي في نهاية الامر طلبا أمريكيا باستخدام الاراضي التركية في غزو العراق.
وكان ينظر الى القوات المسلحة التركية على مدى فترة طويلة على انها حامية الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك وقامت بثلاثة انقلابات في الفترة بين عامي 1960 و1980 وازاحت حكومة اسلامية من السلطة في عام 1997 .
* "خطط قصف مسجد"
ترجع الخطة المزعومة الى الأشهر التي تلت تولي أردوغان السلطة أول مرة وتردد انها شملت خططا لقصف مسجد واثارة صراع مع اليونان من خلال اسقاط طائرات حربية تركية للتحفيز على استيلاء الجيش على السلطة.
ومن بين 236 متهما في المحاكمة المتهم الرئيسي جيتين دوجان القائد السابق للجيش الاول واثنان متقاعدان من قادة القوات وجنرال سابق أصبح الان عضوا في البرلمان عن حزب الحركة القومية.
واحتشد أقارب المتهمين ومحاموهم في قاعة المحكمة الت
اسطنبول (رويترز) - قال جنرالان متقاعدان كانا ضمن قادة القوات المسلحة التركية في وقت انقلاب مزعوم عام 2003 أمام محكمة تنظر اعادة محاكمة مئات الضباط يوم الاثنين إنهما لم يعلما بأمر أي مؤامرة للاطاحة برئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.
وأدين الضباط عام 2002 بالتآمر على القيام بانقلاب ضد أردوغان الذي أصبح رئيسا الان. وألغت المحكمة الدستورية ادانتهم في يونيو حزيران وقضت بأن القضية التي أقيمت ضدهم شابتها أوجه قصور.
وتمثل هذه المحاكمة التي جرت في الفترة بين عامي 2010 و2012 وأطلق عليها اسم "المطرقة" نقطة بارزة في جهود أردوغان للحد من نفوذ الجيش الذي هيمن على مدى عشرات السنين على الساحة السياسية. واتهم منتقدون أردوغان في ذلك الوقت باستخدام المحاكم لمطاردة الجنرالات.
ومن خلال ايداع كبار الضباط السجن قوضت القضية سلطة ونفوذ ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي في وقت توترت فيه الاوضاع على الحدود مع سوريا والعراق. وينظر الى اعادة المحاكمة على انها فرصة للجيش لاصلاح صورته.
وأبلغ الجنرال حلمي أوزكوك قائد القوات المسلحة في الفترة بين عامي 2002 و2006 المحكمة انه سمع عن شائعة مؤامرة الانقلاب أثناء توليه منصبه من وسائل الاعلام ورسائل مجهولة لكن هذه الامور لا تستند الى أي أساس.
وقال أوزكوك (74 عاما) الذي كان يرتدي حلة داكنة "لم أتلق معلومات تفيد باعداد خطة انقلاب. كانت هناك بعض الشائعات لكنها لم تكن جادة بما يكفي لاقامة دعوى قضائية أو اجراء تحقيق ضد أي شخص."
وأجرى أردوغان الذي ينظر اليه الجيش بارتياب منذ فترة طويلة بسبب جذوره في الاسلام السياسي اصلاحات لتأمين الديمقراطية ضد تدخل الجيش في السنوات التي تلت فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات عام 2002 . وفي الاونة الاخيرة وجه خصومه اليه الاتهام بميوله السلطوية وعدم تساهله ازاء المعارضة.
ويدلي الجنرالان المتقاعدان بشهادتيهما للمرة الاولى. وعدم استماع المحاكمة الاولى الى شهاديتهما كان من بين الاسباب التي استند اليها قرار الغاء الادانات.
وقال ايتاج يلمان (74 عاما) قائد القوات البرية -في وقت منتدى عسكري عام 2003 - أمام المحكمة "لم أسمع أو أحاول منع -مثلما زعم- خطة الانقلاب هذه. عقد المنتدى بأوامري لكنني لم أتمكن من الحضور."
وقال يلمان انه ومعظم كبار القادة الاخرين في ذلك الوقت كانوا مشغولين بالتعامل مع خطط تتعلق بالاشتراك في حرب العراق عام 2003 عندما رفض البرلمان التركي في نهاية الامر طلبا أمريكيا باستخدام الاراضي التركية في غزو العراق.
وكان ينظر الى القوات المسلحة التركية على مدى فترة طويلة على انها حامية الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك وقامت بثلاثة انقلابات في الفترة بين عامي 1960 و1980 وازاحت حكومة اسلامية من السلطة في عام 1997 .
* "خطط قصف مسجد"
ترجع الخطة المزعومة الى الأشهر التي تلت تولي أردوغان السلطة أول مرة وتردد انها شملت خططا لقصف مسجد واثارة صراع مع اليونان من خلال اسقاط طائرات حربية تركية للتحفيز على استيلاء الجيش على السلطة.
ومن بين 236 متهما في المحاكمة المتهم الرئيسي جيتين دوجان القائد السابق للجيش الاول واثنان متقاعدان من قادة القوات وجنرال سابق أصبح الان عضوا في البرلمان عن حزب الحركة القومية.
واحتشد أقارب المتهمين ومحاموهم في قاعة المحكمة التي تتسع لنحو 500 شخص بالاضافة الى المتهمين في الجانب الاسيوي من اسطنبول أكبر المدن التركية.
وقضت المحكمة الدستورية بالاجماع بأن التعامل بطريقة خاطئة مع أدلة رقمية يمثل أيضا انتهاكا لحقوق الضباط المدانين.
وقال أردوغان في وقت سابق هذا العام بعد ان رسخ سلطته على الجيش انه منفتح على فكرة اعادة المحاكمة. وأشار مسؤولون الى انه تم التلاعب في الادلة من جانب رجل دين اسلامي استغل نفوذه في الشرطة والقضاء لمساعدة أردوغان على كسر نفوذ الجيش. وينفي رجل الدين فتح الله كولن وهو حليف سابق لأردوغان تحول الى خصم لدود الان أي تورط في تحقيقات المحاكمة.
وفي مارس اذار أمرت محكمة بالافراج عن قائد سابق بالجيش متهم في مؤامرة أخرى للاطاحة بالحكومة.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)