برازيليا (رويترز) - شكك مكتب كبير المدعين في البرازيل يوم الجمعة في دستورية وضع حد أقصى للإنفاق والذي اقترحه الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وأوصت الكونجرس بعدم إقرار إجراءات التقشف تلك.
وقال المكتب في بيان إن هذا الاقتراح يتعارض مع استقلال السلطات الاتحادية الأخرى وسيُضعف النظام القضائي في البلاد ويعرقل جهود مكافحة الفساد.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)