من ميشيل نيكولز
الامم المتحدة (رويترز) - اتهمت ليبيا مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء بعرقلة جهودها لمكافحة الارهاب بينما قال مبعوث المنظمة الدولية لدى ليبيا إن الخطر المتنامي لتنظيم الدولة الاسلامية لا يمكن التعامل معه الا عندما توافق الاطراف المتحاربة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وشكا سفير ليبيا في الامم المتحدة ابراهيم الدباشي من أن لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الامن لم ترد على طلب قدمته بلاده في مارس اذار باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات وطائرات هليكوبتر لمواجهة متشددي الدولة الاسلامية ومراقبة حدودها.
وقال للمجلس إن اللجنة أسهمت بطريق غير مباشر في استمرار الاضطرابات وفي ترسيخ الارهاب في ليبيا. وأضاف ان هناك عرقلة متعمدة لجهود الحكومة الليبية لتعزيز قدرتها على محاربة الارهاب وبسط سلطتها على كل الاراضي الليبية.
وبموجب حظر الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة على ليبيا في عام 2011 يسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الامن التي تصدر قراراتها باجماع الاراء.
لكن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضوا جمدوا الطلب.
وقال الدباشي ان المتطرفين أصبحوا أكثر جرأة نتيجة للتباطؤ في مجلس الامن في تسليح الجيش الليبي.
وتحاول الامم المتحدة الوساطة في السلام في ليبيا حيث تتنافس حكومتان وبرلمانان على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وسيطر تحالف مسلح يعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعلن تشكيل حكومته الخاصة وبرلمانه قبل عام مما أجبر رئيس الوزراء المعترف به دوليا على مغادرة العاصمة وتسبب في زيادة الفوضى في البلاد.
ووقعت بعض الفصائل المتحاربة الليبية اتفاقا مبدئيا برعاية الامم المتحدة يوم الاحد لتشكيل حكومة وحدة وانهاء القتال لكن البرلمان الذي يتخذ من طرابلس مقرا له - وهو المؤتمر الشعبي العام - رفض الحضور.
وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا برناردينو ليون لمجلس الامن "مازال الباب مفتوحا أمامهم للانضمام."
وحذر من ان الانقسامات السياسية والامنية في ليبيا حالت دون وضع سياسة منسقة للتعامل مع خطر الدولة الاسلامية والجماعات المتطرفة الاخرى.
وقال إنه يمكن أن تكون حكومة وفاق وطني العنصر الوحيد "الذي يتم من خلاله التعامل بفاعلية مع الخطر المتنامي (للدولة الاسلامية) والجماعات التي لها صلة بها." وأضاف "يجب محاسبة المفسدين لانهم يتحملون المسؤولية عن عرقلة الاتفاق السياسي."
وفي الشهر الماضي عرقلت روسيا والصين اقتراحا من الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا لإدراج شخصين على قائمة سوداء لصلاتهما بالحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لتعزيز محادثات الأمم المتحدة.