بوسطن (رويترز) - طلبت ولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم الثلاثاء من محكمتها العليا إصدار حكم يقضي بأن سلطات الولاية ليس لها سلطة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يلقى القبض عليهم بتهم أخرى وذلك لإتاحة الوقت للسلطات الاتحادية لاعتقالهم.
وتصل الجلسة إلى حد الطعن على طلبات لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بأن تبقي المحاكم ووكالات إنفاذ القانون المهاجرين غير الشرعيين الذين يواجهون أوامر بالترحيل قيد الاحتجاز لما يصل إلى 48 ساعة بعد تسوية قضاياهم وهي ممارسة من المتوقع أن تزيد في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وجادلت الولاية بأن إبقاء شخص محتجزا بعد تسوية قضيته يرقى إلى أن يكون اعتقالا جديدا للشخص بدون مسوغ قانوني كاف.
وأبلغت جيسيكا بارنيت، وهي مساعدة للمدعي العام للولاية، المحكمة "وجود سبب محتمل للترحيل المدني هو ببساطة ليس أساسا للاعتقال بموجب قانون ماساتشوستس". وأشارت إلى أن قانون الولاية لا يمنح وكالات إنفاذ القانون بصفة خاصة سلطة القبض على الأشخاص الذين يواجهون إجراءات الترحيل المدني.
وجادلت وزارة العدل الأمريكية بأن طلبات الاعتقال تعكس ممارسات أساسية للتعاون بين وكالات إنفاذ القانون المختلفة.
وقالت جوشوا برس محامي وزارة العدل "جميع الولايات لديها من منظورنا سلطة كامنة لمراقبة سيادتها."
أطلق شرارة القضية اعتقال سيرينيون لين، وهو رجل قال برس إنه دخل الولايات المتحدة كلاجئ في 1985 وصدر أمر بترحيله إلى كمبوديا في 2008 بعد سلسلة من الإدانات الجنائية.
وكانت كمبوديا قد رفضت قبوله وأطلق سراحه. وألقي القبض عليه في بوسطن بتهمة السطو غير المسلح وأمرت السلطات بالإفراج عنه في فبراير شباط بعدما فشل ممثلو الادعاء في تقديم أدلة إدانة. وبينما كان ينتظر السماح له بمغادرة زنزانة الاحتجاز في المحكمة قام مسؤولو هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحادية باعتقاله.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20170404T185019+0000