كوالالمبور (رويترز) - استدعت ماليزيا السفير الأمريكي بعد أن شكك في قرار حكومي بتشديد قانون لمكافحة التحريض يعارضه البعض بدعوى أنه يستخدم في شن حملة على معارضي الحكومة وذلك رغم وعد سابق بإلغائه.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان إن السفير جوزيف يون استدعي يوم الأربعاء لتفسير الموقف الأمريكي في أعقاب تصريحاته خلال مقابلة مع موقع إخباري على الانترنت.
ودعت الوزارة الولايات المتحدة لاحترام شؤون ماليزيا الداخلية وإتاحة "المساحة لها... لضمان استمرار السلام والأمن والاستقرار."
ويرجع قانون مكافحة التحريض الذي صدر عام 1948 إلى الحكم الاستعماري البريطاني ويهدف للسيطرة على التوتر في البلد المتعدد الأعراق. ويجرم القانون أي خطاب له "توجهات تحريضية" دون أي يحدد طبيعة التحريض.
وتقول جماعات حقوقية ومحامون إن القانون يقيد حرية التعبير.
وتعهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بإلغاء القانون في 2012 في إطار إصلاحات ليبرالية تهدف إلى تعزيز الانفتاح.
لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتم تعزيز القانون للدفاع عن حرمة الإسلام ومعاقبة كل من يدعو إلى انفصال ولايتي صباح وساراواك حيث ترتفع الأصوات المطالبة بالانفصال من حين لآخر.
وقال يون في مقابة مع موقع كيني الاخباري الماليزي يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول إن الولايات المتحدة شعرت "بقدر من الاستغراب" عندما أعلنت ماليزيا أنها لن تلغي القرار بل ستشدده.
وقال للموقع "عندما تغير الحكومة موقفها بهذا الشكل في قضية بهذه الأهمية للحريات الأساسية وحرية التعبير وفي التعامل مع مجتمع ماليزيا شديد التنوع فينبغي أن يكون هناك سبب وجيه لذلك."
وذكرت الوزارة أن القرارت المتعلقة بالقانون هي من صلاحيات الحكومة وأن أي تصريحات في غير محلها من أطراف خارجية سينظر لها باعتبارها تدخلا.
ووجه مدعون في عدد من القضايا هذا العام اتهامات لبعض النشطاء المعارضين للحكومة والساسة المعارضين بالتحريض.
ويقول منتقدو نجيب إنه أذعن لدعوات من داخل حزبه للتعامل بقدر أكبر من الصرامة مع المعارضة التي حققت مكاسب في آخر مرتين أجريت فيها الانتخابات ومع المواقع الاخبارية على الانترنت التي تنتقد سياسات الحكومة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)