من إليزابيث بيبر
برمنجهام (انجلترا) (رويترز) - قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد إن بريطانيا ستفعل المادة 50 التي تنطلق بموجبها العملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس آذار القادم في أول لمحة عن الجدول الزمني لتحول سيعيد تعريف علاقات بريطانيا مع أكبر شريك تجاري لها.
وأسفرت النتيجة المفاجئة للتصويت بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي عن تولي ماي وزيرة الداخلية السابقة رئاسة الحكومة لتتعرض منذ ذلك الحين لضغوط لتوضيح خطتها للانسحاب بما يتجاوز العبارة التي كررتها أكثر من مرة قائلة "الانسحاب من الاتحاد يعني الانسحاب من الاتحاد".
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف في داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه بشأن احتمال تأجيلها لإجراءات الانسحاب الرسمية قالت ماي لأعضاء الحزب في اجتماعه السنوي في برمنجهام بوسط انجلترا بأنها مصممة على المضي قدما في العملية والفوز "باتفاق ملائم".
وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي سيعطي بريطانيا عامين فحسب لإبرام أحد أكثر الاتفاقات تعقيدا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
وقالت ماي وسط هتاف المئات من أعضاء الحزب "سوف نفعلها قبل نهاية مارس آذار من العام المقبل."
وأضافت أن "البرلمان وضع قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء به في يد الشعب. وجاء رد الشعب واضحا تماما."
وقالت "لذا فإن على الحكومة الآن ألا تسأل أو تراوغ أو ترتد عما طلب منها فعله وأن تبدأ في تنفيذ المهمة فورا."
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن بيان بريطانيا بشأن توقيت محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي جعل الموقف "واضحا" بشكل يثير الارتياح.
وأثار قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في 23 يونيو حزيران اضطرابات في أسواق المال لدى محاولة المستثمرين استيعاب تأثير ذلك على خامس أكبر اقتصاد في العالم وعلى الاتحاد الأوروبي.
ويخشى حلفاء بريطانيا أن يشكل خروجها من الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في الشؤون الدولية ما بعد الحرب الباردة بما سيضعف الغرب في علاقته بالصين وروسيا ويقوض جهود التكامل الأوروبي ويضر بتحرير التجارة العالمية.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما بعد التصويت ويتم تداوله حاليا بسعر يقل حوالي 40 سنتا أمريكيا أي 25 بالمئة عن المستويات المرتفعة التي سجلها في منتصف 2014 والتي كانت الأعلى في ست سنوات.
وبالنسبة لبعض الأعمال فإن تردد ماي في تقديم ما تصفه "بالتصريحات المستمرة" عن استراتيجيتها عمق المخاوف من أن ينتهي بها المطاف لدفع تكلفة أعلى لإدارة شؤونها من بريطانيا.
وبالنسبة للعديد من النواب عن حزبها فقد حقق هذا الإعلان الهدف.
وقال أندرو بريدجن النائب من حزب المحافظين لرويترز "التوقيت مناسب تماما" وأضاف أن الناخبين تفهموا أن رئيسة الوزراء الجديدة احتاجت لبعض الوقت للإعداد لموقفها.
فيما قال آخرون إنهم يخشون أن يفرض تفعيل المادة 50 بهذه السرعة ضغوطا على بريطانيا مع وجود احتمال بأن تغير الانتخابات التي ستجرى في فرنسا وألمانيا العام المقبل شركاء لندن في خضم المحادثات.
وبينما بدت غير راغبة في مزيد من الإفصاح قالت ماي إن حكومتها يجب أن تستجيب لمطالب الناخبين الذين يخشى الكثير منهم أن تعاني المستشفيات والمدارس من ضغوط بسبب ارتفاع معدلات الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي لكنها يجب أيضا أن تستمع لما يريده قطاع الأعمال.
وقالت "أعلم أن بعض الناس يسألون عن (كيفية) تحقيق توازن بين التحكم في الهجرة والتجارة مع أوروبا. لكن هذه طريقة خاطئة للنظر إلى الأمور."
وتأكيدا على هذه النقطة قال وزير التجارة ليام فوكس ضمن إحدى فعاليات المؤتمر "ما نريده هو (الطريقة) الأفضل لخروج المملكة المتحدة وليس الأسرع."
وقال بريدجن "أنا أتطلع لأن نعود برلمانا ذا سيادة من جديد... وإلى التعامل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وإلغاء القوانين غير الضرورية وضبطها."
ووصف بريدجن نفسه بأنه "مؤيد متحمس لانسحاب بريطانيا من الاتحاد" وقال إن بريطانيا من خلال إبطال القانون ستتمكن من مساعدة المؤسسات التجارية بالتخلص من لوائح الاتحاد الأوروبي "التي تضعها في وضع أضعف".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)