كوالالمبور (رويترز) - قال متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الخميس إن ماليزيا ستتعاون مع أي تحقيق قانوني بشأن شركاتها أو مواطنيها بعد أن أقامت وزارة العدل الامريكية دعاوى قضائية مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي) الذي تلاحقه فضيحة.
وأقام ممثلو إدعاء أمريكيون دعوى قضائية يوم الأربعاء بهدف استعادة أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار يقولون إنها مرتبطة بمؤامرة دولية لغسل أموال سرقت من الصندوق السيادي الماليزي الذي يشرف عليه نجيب.
وقال تنكو شرف الدين المتحدث باسم نجيب في بيان "مثلما دأب رئيس الوزراء على القول فإنه إذا أثبتت الادلة أي مخالفات فإن القانون سيجري إنفاذه بدون استثناء."
وفي بيان منفصل قال الصندوق السيادي الماليزي إنه ليس طرفا في الدعوى القضائية المدنية وليس له أي اصول في الولايات المتحدة ولم يستفد من التعاملات التي وردت في الدعوى القضائية.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)