واشنطن (رويترز) - رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مقترحا يدعمه الجمهوريون لتوسيع سلطات المراقبة لمكتب التحقيقات الاتحادي بعد عملية إطلاق نار جماعي في ملهى ليلي للمثليين الأسبوع الماضي.
وكان من شأن التشريع أن يوسع نطاق أنواع سجلات الهواتف والانترنت التي يمكن لمكتب التحقيقات الاتحادي طلبها من شركات مثل ألفابت وفيريزون دون مذكرة تفتيش تتضمن بيانات عن البريد الإلكتروني وبعض أنشطة تصفح الانترنت.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160622T162301+0000