واشنطن، 9 ديسمبر/كانون أول (إفي): صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهدف حثها على الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلد اللاتيني.
وأشارت مصادر تشريعية أمريكية إلى أن التصديق على مشروع قانون العقوبات تم الليلة الماضية، ويتضمن تجميد أصول وحظر منح جوازات سفر لشخصيات على صلة بحكومة مادورو.
وفي بيان له قال السيناتور الديمقراطي بوب منديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والذي دفع مشروع قانون العقوبات هذا بجانب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى عبر التصديق على هذه المبادرة لأن يبعث "رسالة واضحة لا يشوبها أي لبس إلى حكومة فنزويلا".
وأضاف منديز: "لقد اضطر الفنزويليون خلال وقت أطول من اللازم للتعامل مع العنف الذي ترعاه الدولة على يد قوات الأمن التابعة للحكومة، كما أنهم شهدوا تحول السلطة القضائية في بلادهم لأداة ضغط سياسي".
ويشير منديز بتصريحاته هذه إلى وضع قادة المعارضة الفنزويلية، من بينهم ليوبولدو لوبيث وكورينا ماتشادو، والذين "تحولوا إلى هدف لحملات لوحشية توجهها حكومة فنزويلا بهدف إسكاتهم نظرا لأنهم حاولوا الدفاع عن الديمقراطية وسلطة القانون" على حد قوله.
وأوضح أن العقوبات تتضمن تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لأشخاص متورطين في "هذا النوع من العنف، وهو ما يمثل ردا ضروريا منذ وقت طويل".
وكانت الحكومة الأمريكية قد أبدت تحفظها حيال فرض عقوبات على حكومة مادورو، بالرغم من الدعوات المتكررة للكونجرس الأمريكي للقيام بهذا الأمر كرد على القمع الذي مارسته سلطات البلد اللاتيني ضد مظاهرات المعارضة مطلع العام الحالي.
وكانت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قررت أواخر يونيو/حزيران الماضي حظر دخول مسئولين فنزويليين محددين لهم صلة بانتهاكات حقوق الإنسان داخل البلد اللاتيني، وهو إجراء تمت الإشادة به لكنه اعتبر غير كاف.
ومن جانبه، أشار روبيو إلى أن "العقوبات الجديدة موجهة ضد مسئولين من نظام مادورو قضوا عام 2014 وهم يصرحون أو يقومون بأعمال عنف وسجن ومحاكمات غير عادلة ضد المعارضين السياسيين الأبرياء".
وأشار مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن مجلس النواب كان قد أقر نسخة مماثلة من مبادرة العقوبات الجديدة، ويأمل أن يتم تحويلها إلى قانون بنهاية العام.
يذكر أن العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة تعاني من التوتر منذ تولي الرئيس الراحل هوجو شافيز رئاسة البلد اللاتيني عام 1999 ، وتم خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لملحق تجاري بعد الطرد المتبادل لسفيري البلدين منذ نحو أربعة أعوام. (إفي)