من باتريشيا زنجرل
واشنطن (رويترز) - أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يمنع نقل المعتقلين من سجن جوانتانامو خلال وجود الرئيس باراك أوباما في سدة الحكم أو لحين توقعيه مشروع قانون جديدا بشأن السياسة الدفاعية.
وأقر المشروع بموافقة 244 صوتا ضد 174 صوتا. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير حيث أيده جميع النواب الجمهوريين باستثناء أربعة وعارضه كل النواب الديمقراطيين ما عدا 12.
وكان البيت الأبيض قد تعهد باستخدام حق النقض ضد التشريع. كما يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ حيث سيحتاج إلى دعم الديمقراطيين إضافة إلى الجمهوريين من أجل إقراره.
وتعهد أوباما بأن يغلق معتقل جوانتانامو المثير للجدل والموجود في القاعدة الأمريكية في كوبا في أول حملة انتخابية له للوصول إلى البيت الأبيض في 2008.
ولم يف بهذا الوعد إذ واجه معارضة في الكونجرس أغلبها من الجمهوريين وكذلك من بعض الديمقراطيين.
ويقول مدافعون عن إغلاق السجن إن كلفة تشغيله كبيرة للغاية ويتعارض مع القيم الأمريكية باحتجاز السجناء وجميعهم مسلمون لسنوات من دون محاكمة ويمثل أداة دعائية للجماعات المتشددة.
ويقول الجمهوريون إن جوانتانامو أداة مهمة في الحرب ضد الإرهاب. ويضيفون أن نقل السجناء تهديد أمني مشيرين إلى تقارير بأن بعضا من المئات الذين أطلق سراحهم خلال تاريخ السجن الذي يعود إلى 15 عاما عادوا إلى ساحات القتال.
وقالت الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء إن مسلحين آخرين أطلق سراحهما من جوانتانامو عادا إلى القتال. وأكدت واشنطن أن ما إجمالية تسعة معتقلين سابقين عاودوا الانضمام إلى جماعات متشددة منذ تولي أوباما السلطة وفقا لتقرير من مكتب مدير المخابرات الوطنية.
وسرع أوباما في الآونة الأخيرة من وتيرة الإفراج عن سجناء جوانتانامو مما غذى المخاوف من مؤيدي السجن بأنه قد يستخدم صلاحياته التنفيذية لإغلاقه تماما قبل أن يترك السلطة في يناير كانون الثاني.
وفتحت الولايات المتحدة معتقل جوانتانامو في 2002 بعد أشهر من هجمات 11 سبتمبر التي نفذها إسلاميون متشددون على نيويورك وواشنطن لاحتجاز من تصفهم بأنهم أجانب مشتبه بهم في قضايا الإرهاب. واحتجز معظمهم من دون اتهام أو محاكمة لأكثر من عشر سنوات مما أثار إدانة دولية.
ويوجد حاليا نحو 60 سجينا في المعتقل.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)