طوكيو (رويترز) - وافق مجلس النواب الياباني يوم الخميس على تشريعات أمنية يمكن أن تؤدي الى إرسال قوات للقتال خارج البلاد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية على الرغم من خروج آلاف المحتجين في مظاهرات ليل الاربعاءة مرددين هتافات ورافعين لافتات كتبوا عليها "لا للحرب.. لا للقتل."
وأقرت لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء التشريعات التي لا تحظى بتأييد شعبي وترفع حظرا على الدفاع الجماعي عن النفس أو القتال للدفاع عن دولة صديقة مثل الولايات المتحدة مما أثار احتجاجات ضخمة ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى.
وتجمع حشد من المحتجين قال منظمون إن عددهم يبلغ 100 الف قرب البرلمان. وواصل كثيرون الاحتجاج حتى الليل ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء شينزو آبي بالاستقالة وإلغاء "قوانين الحرب". وتجمع المحتجون مجددا يوم الخميس وإن كان الطقس الممطر قد يؤدي لانخفاض الأعداد.
وستحال التشريعات الآن إلى مجلس المستشارين واذا رفضها الأعضاء خلال 60 يوما ستحال مرة أخرى الى مجلس النواب حيث يستطيع الائتلاف الحكومي بقيادة آبي تنفيذها اذا حصلت على تأييد أغلبية الثلثين.
ويقول آبي إن اتخاذ موقف أمني أكثر جرأة -وهي خطوة تلقى ترحيبا من واشنطن حليفة طوكيو- ضروري لمواجهة تحديات جديدة مثل تنامي قوة الصين.
وقال آبي للصحفيين بعد التصويت الذي قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية "الوضع الأمني حول اليابان يزداد صعوبة... هذه التشريعات ضرورية لحماية أرواح الشعب الياباني ومنع الحرب."
وتتيح التشريعات للجيش الياباني ايضا تقديم دعم لوجيستي للدول الصديقة وتخفف القيود على عمليات حفظ السلام وتسهل التدخل في ما يعرف "بالمناطق الرمادية" وهي الوقائع التي لا تصل الى درجة الحرب.
ويقول معارضون إن المراجعات قد تدخل اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم وتخالف المادة التاسعة في دستور اليابان السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض كاتسويا اوكادا قبل التصويت مباشرة "المعارضة للتشريع تزداد قوة... يا رئيس الوزراء آبي عليك أن تعترف أنك لم تحظ بقبول الشعب وأن تسحب التشريعات فورا."
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الخطوة تشكك في التزام اليابان "بمسار التنمية السلمية" بعد الحرب ودعت طوكيو الى استيعاب دروس التاريخ.
والعلاقات بين الصين واليابان متوترة منذ فترة طويلة بسبب ذكريات الصين عن عدوان اليابان إبان الحرب وإن كانت العلاقات تحسنت منذ اجتماع بين زعيمي البلدين في نوفمبر تشرين الثاني.
وتراجعت نسبة تأييد آبي إلى نحو 40 في المئة بسبب شكوك الناخبين في التشريعات الأمنية وسياسات أخرى مثل خطة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية. وعاد آبي الى منصب رئيس الوزراء في 2012 متعهدا بتعزيز الدفاعات اليابانية وإنعاش الاقتصاد.