من عزيز اليعقوبي
الصخيرات (المغرب) (رويترز) - استأنف الطرفان المتناحران في ليبيا محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في المغرب يوم الجمعة حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة حاسمة بشأن مقترح لتقاسم السلطة يقول مفاوضون إنه أفضل فرصة لإحلال السلام.
وبعد أربع سنوات من انتفاضة اطاحت بمعمر القذافي تسعى قوى غربية وإقليمية إلى إنهاء القتال بين الحكومتين المتنافستين على السيطرة على الدولة الواقعة بشمال أفريقيا وثروتها النفطية.
وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من تسليم مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون مسودة نهائية توجهت فرق التفاوض الى المغرب لإجراء تعديلات على الرغم من ان المقاتلين على الارض مازالوا يسعون لتحقيق نصر عسكري.
وتشعر حكومات أوروبية بالقلق من ان تصبح ليبيا ملاذا للمتشددين الاسلاميين ومهربي البشر.
ويدور الصراع على عدة جبهات ويعقده متشددو تنظيم الدولة الاسلامية الذين اكتسبوا نفوذا بسبب الفوضى لكن اتفاقات لوقف اطلاق النار في مناطق معينة أبرمت مما قد يخفف حدة التوتر.
وقال ليون بينما وصل اعضاء فرق التفاوض مساء يوم الخميس "نحن نقترب من حل. بالطبع قبول جميع المشاركين في الحوار المسودة الرابعة كأساس لحل نهائي مشجع للغاية."
ويدور الصراع بين تحالفين فضفاضين والجماعات المسلحة المتحالفة معهما وتتكون من معارضين سابقين حاربوا في السابق القذافي.
وهناك حكومة معلنة من جانب واحد يدعمها تحالف من معارضين سابقين من مدينة مصراتة بصفة اساسية ومقاتلين لهم ميول اسلامية سيطروا على العاصمة في الصيف الماضي.
وفي شرق ليبيا توجد حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب الذي يدعمه تحالف فضفاض من قوات الجيش تحت راية الجيش الوطني الليبي.
ويدعو اقتراح الامم المتحدة الى حكومة وفاق وطني لمدة عام بحيث يكون لمجلس وزراء يرأسه رئيس الوزراء ونائبان سلطة تنفيذية.
ويكون مجلس النواب الهيئة التشريعية لكن الاتفاق يشمل أيضا انشاء مجلس دولة مكون من 120 عضوا منهم 90 عضوا من برلمان الإدارة الموازية في طرابلس.
كما تتناول مسودة الاتفاق شروط وقف اطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن.
ووافق الجانبان من ناحية المبدأ على المسودة لكن الخلافات لاتزال قائمة بشأن سلطات المجلس الثاني وشرعية مجلس النواب والجهة التي سيتبعها قائد القوات المسلحة الوطنية.
وبالنسبة للمتشددين في الحكومة المعترف بها دوليا فان انشاء مجلس ثان يمثل تحديا لسلطتها ويمنح قدرا كبيرا من السلطة للزعماء الاسلاميين.
وقال طارق الجروشي من مجلس النواب لرويترز انهم يسعون من اجل ضم عدد أقل من الاعضاء من الطرف الاخر الى المجلس الثاني وتمديد تفويض الحكومة الجديدة لمدة عام ونصف العام.
ويريد وفد طرابلس تعديلات لضمان احترام حكم المحكمة العليا الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني وقضى بأن انتخابات مجلس النواب غير دستورية.
وقال ماتيا تولدو الباحث السياسي بالمجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية "انها معقدة مثلما كانت دائما لكن الان هناك حل يأخذ التعقيدات في الاعتبار."
وأضاف "اتفاقات وقف اطلاق النار المحلية لا يمكن ان تستمر فترة طويلة في غياب اتفاق وطني."