من لإضافة تفاصيل ومقتبسات
سول (رويترز) - قال محامون يمثلون رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي التي تحاصرها فضيحة فساد يوم الجمعة إن مساءلة البرلمان لها ليست لها أسس قانونية ويجب أن ترفضها المحكمة الدستورية العليا.
ووافق البرلمان في تصويت جرى في التاسع من ديسمبر كانون الأول على مساءلة باك بتأييد 234 صوتا مقابل 56 صوتا وهو هامش أكبر مما كان متوقعا ومهد ذلك الطريق لأن تصبح باك أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد يتم عزله من منصبه.
وقال لي جونج هوان من فريق المحامين وهو مدع سابق للصحفيين بمقر المحكمة التي ستحدد مصير ولايتها الرئاسية "لا نرى أساسا للمساءلة ويجب إسقاطها."
وقال محامو الرئيسة إن من غير المرجح أن تمثل أمام المحكمة الدستورية عندما تبدأ في نظر القضية. ويمكن للمحكمة أن تستغرق ما يصل إلى 180 يوما لاتخاذ القرار.
وباك (64 عاما) التي حكم والدها كوريا الجنوبية 18 عاما بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1961 متهمة بالتآمر مع صديقتها تشوي سون سيل - التي وجهت إليها اتهامات وتم حبسها - للضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات لمؤسسات غير ربحية تدعم مبادرات رئاسية.
ونفت باك التي من المفترض أن تنتهي ولايتها في فبراير شباط 2018 ارتكاب أي خطأ واعتذرت عن عدم توخيها الحرص في علاقتها بتشوي.
ورفضت باك نداءات كثيرة للاستقالة رغم احتجاجات أسبوعية حاشدة وتصويت البرلمان لصالح مساءلتها مما عزز المخاوف من استمرار الأزمة لشهور.
لكن أحد محاميها قال إن فريقها القانوني يسعى للتحرك سريعا.
وقال لي "نريد عملية سريعة ولن نطلب تأجيلها."
وتحتفظ باك بلقب الرئيسة ومحل إقامتها الرسمي رغم تعليق سلطاتها التي بات يباشرها رئيس الوزراء.
ولديها حصانة رئاسية لكنها تواجه خطر الملاحقة القضائية في حال تركت المنصب.
وقال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي في وقت سابق يوم الجمعة لصحفيين رافضا الإفصاح عن هويته إن محققين برلمانيين لن يحصلوا على صلاحية الدخول إلى مقر إقامتها الرسمي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما نفى المسؤول صحة ما قاله مسؤول تنفيذي سابق بالإعلام في جلسة برلمانية يوم الخميس أذاعها التلفزيون عن أن البيت الأزرق أمر وكالة المخابرات الكورية الجنوبية بالتجسس على قضاة بما في ذلك رئيس المحكمة العليا.
وقال المسؤول "البيت الأزرق لم يتجسس أبدا على أحد وهو أمر لا يجب أن يحدث."
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)