باريس/نيم (رويترز) - قالت محامية تمثل عددا من ضحايا هجمات باريس التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنهم يعتزمون مقاضاة الدولة الفرنسية لفشلها في تفادي مقتل عدد كبير على أيدي المتشددين رغم خضوعهم لرقابة الشرطة وأجهزة المخابرات.
وقبل ذلك قضت محكمة نظرت دعوى منفصلة بأن السلطات الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن مقتل جندي فرنسي عام 2012 على يد محمد مراح وهو متشدد تعقبت الشرطة والمخابرات أنشطته لبعض الوقت. وقتل مراح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ذلك العام.
وقالت المحامية سامية مكتوف التي تمثل 17 من ضحايا هجمات باريس إنها ستقيم دعوى قضائية ضد الدولة على أساس أن بعض المهاجمين كانوا مراقبين من قبل الشرطة والسلطات القضائية.
وأضافت مكتوف لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية "سنقوم بكل ما في وسعنا لإدانة الدولة الفرنسية لعجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة."
وقتل 130 شخصا وأصيب مئات آخرون على أيدي تسعة متشددين في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2015. وفجر بعض المهاجمين أنفسهم قرب استاد فرنسا وفتح آخرون النار على مقهى بوسط المدينة فيما قتلت مجموعة ثالثة مسلحة بأسلحة وسترات ناسفة 90 من عشاق الموسيقى في قاعة باتاكلان للحفلات.
وانتهى تحقيق برلماني في الهجوم بنشر تقرير الأسبوع الماضي أبرز بعض أوجه الفشل وبينها حقيقة أن أحد منفذي هجوم باتاكلان ذهب قبله إلى سوريا لمدة شهر رغم فرض رقابة عليه إثر قيامه برحلة لليمن عام 2012.
وشنت فرنسا بعد ذلك حملة على أشخاص يشتبه أنهم ذهبوا إلى مناطق قتال كسوريا للتدريب على أعمال مسلحة.
وقبل أيام أصدرت محكمة فرنسية أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثماني وعشر سنوات على عدد من الأشخاص عادوا من رحلة مماثلة بينهم شقيق أحد منفذي هجوم باتاكلان.
وفي حكم ينتظر أن يشجع ضحايا هجمات نوفمبر وغيرها على إقامة دعاوى قضائية قضت محكمة في مدينة نيم بجنوب فرنسا يوم الاثنين بأن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن الفشل في تفادي قتل الجندي آبيل شينوف عام 2012.
وكان شينوف واحدا من ثلاثة جنود قتلوا في ذلك العام على يد مراح البالغ من العمر 23 عاما الذي قال إنه تأثر بفكر تنظيم القاعدة ومضى ليقتل أربعة يهود بينهم ثلاثة تلاميذ قبل أن يتحصن في شقة سكنية وتقتله الشرطة في تبادل لإطلاق النار.
وأدانت المحكمة السلطات على أساس أن الشرطة وأجهزة المخابرات قررت عند نقطة ما التوقف عن مراقبة مراح.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر يوم الاثنين "قرار وقف جميع أنواع المراقبة على محمد مارح.. يعتبر خطأ تتحمل الدولة مسؤوليته بالنظر إلى سجل محمد مراح وسلوكه المثير للريبة خاصة بعد رحلاته الأخيرة إلى أفغانستان وباكستان."
وقرر القاضي أن على الدولة نتيجة لذلك دفع تعويض مالي لزوجة الجندي القتيل وطفله وأصهاره.
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)