القاهرة (رويترز) - قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود إنه ومحامين آخرين تقدموا يوم السبت أمام محكمة النقض المصرية بطعن على حكمين صدرا بالإعدام والسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر.
وأعلن الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو حزيران بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية تتصل باقتحام سجون والهروب منها خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما عاقبت نفس المحكمة مرسي وبديع بالسجن المؤبد وحكمت بالإعدام شنقا على خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية تتصل بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
ولم يوكل مرسي محاميا للدفاع عنه في أي من القضايا التي يحاكم فيها قائلا إنه يرفض الاعتراف بشرعية المحاكم وإنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد. وتوكل المحاكم محامين منتدبين من نقابة المحامين للدفاع عنه.
وكان المحامي عبد المقصود المنتمي للإخوان المسلمين يدافع عن عدد من المتهمين الآخرين في القضيتين لكنه قال إنه تقدم وزملائه بالطعن على الحكمين نيابة عن مرسي أيضا بموجب توكيلات سابقة من الرئيس المعزول.
وأضاف أن فريق الدفاع أورد في مذكرتي الطعن اللتين تقدم بهما لمحكمة النقض 69 سببا للطعن على حكم قضية اقتحام السجون و111 سببا للطعن على حكم قضية التخابر.
وبموجب القانون يجب أن تطعن النيابة العامة أيضا على أحكام الإعدام.
ولمحكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد أن ترفض الطعون وتؤيد أحكام محكمة الجنايات أو ترفض الطعون وتأمر بإعادة المحاكمتين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات.
وعقب عزل مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وحظرتها وأعلنتها جماعة إرهابية. وقتل المئات من مؤيديها في احتجاجات ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن واعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة.
ولا تفرق الحكومة بين الجماعة والمتشددين الذين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.
وتنفي الجماعة أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالانقلاب العسكري على مرسي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي في إبريل نيسان بالسجن المشدد 20 سنة في قضية عنف تتصل بقتل متظاهرين معارضين إبان حكمه الذي اتسم بالاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية.
وطعنت هيئة الدفاع عنه على الحكم أمام محكمة النقض في يونيو حزيران الماضي. ويحاكم مرسي حاليا في قضيتين تتصل احداهما بتسريب وثائق سرية إلى قطر والأخرى بإهانة القضاء.