القاهرة (رويترز) - قال المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي إن محكمة جنح بالقاهرة برأت يوم الأربعاء 22 شابا ألقي القبض عليهم في أبريل نيسان خلال احتجاج على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وجاء هذا الحكم بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.
وقال علي لرويترز إن محكمة جنح قصر النيل برأت جميع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم يوم 15 أبريل نيسان خلال احتجاج عرف باسم (جمعة الأرض) قرب نقابة الصحفيين بوسط القاهرة وعددهم 22 شخصا.
وكانوا يواجهون اتهامات بالتظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق.
وقال علي الذي كان يمثل عددا من المتهمين "ربما دعم حكم الأمس قرار القاضي بتبرئة المتهمين."
وأضاف أن النيابة العامة قد تطعن على حكم البراءة.
وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري بشأن بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والذي صدر في دعوى قضائية أقامها علي ومحامون آخرون.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من نشطاء وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."
وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن. وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وكان ألقي القبض على أكثر من 200 شخص في احتجاجات على الاتفاقية يوم 25 أبريل نيسان وحوكموا بتهم من بينها التظاهر بدون تصريح لكن برئ الكثير منهم أو خففت عقوبتهم إلى الغرامة المالية فقط.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - تحرير محمد اليماني)