من كريم رحيم وستيفن كالين
بغداد (رويترز) - فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين اقتحموا المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد ودخلوا مبنى حكوميا واحدا على الأقل يوم الجمعة بينما أدان رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر سلوك القوات وطالب بالثورة عليه.
وقال شهود إن عشرات الأشخاص أصيبوا بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وذكر بيان للجيش أن بعض رجال الأمن تعرضوا للطعن. ولم يتسن للسلطات على الفور التحقق من تقارير عن سقوط عدد من القتلى من المدنيين.
ويشعر آلاف المحتجين وبينهم أنصار الصدر وآخرون من جماعات أخرى بالإحباط لفشل الحكومة في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد وعجزها عن توفير الأمن.
وفرضت الحكومة حظر تجول لفترة وجيزة في بغداد ردا على العنف في المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان ومباني حكومية وكثيرا من السفارات الأجنبية لكن السلطات قالت في وقت لاحق إن النظام عاد للمنطقة بعد انتهاء ما وصفوه بأعمال الشغب.
وقال البيان الصادر عن قيادة عمليات بغداد "عناصر مندسة استغلت انشغال قواتنا بالتحضيرات لمعركة الفلوجة فاخترقت مؤسسات الدولة وأحدثت فوضى" في إشارة للمدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب من بغداد ويسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
ودخل محتجون مبنى حكوميا لعدة ساعات. وأظهرت صور بثت على الإنترنت ولم يتسن التحقق من صحتها محتجين يحملون أعلام العراق ويلوحون بأيديهم أمام شعار المكتب الصحفي لرئيس الوزراء وداخل قاعة اجتماعات.
وبدأ المحتجون في الانسحاب من المنطقة الخضراء إلى ساحة التحرير لكن شهودا قالوا إن قوة من وزارة الداخلية ومسلحين مجهولين أطلقوا النار هناك.
وقال الجيش في بيان إن "قوات جهاز مكافحة الشغب تتعامل وفق القانون مع كل من يحاول التخريب والإساءة لمؤسسات الدولة".
وندد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باختراق المنطقة الخضراء وحذر في كلمة أذاعها التلفزيون ليلا من الفوضى قائلا "ما حصل اليوم من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه وان القانون لابد ان يأخذ مجراه على كل متجاوز."
* الاقتحام الثاني
وأبدى الصدر تضامنه مع ما سماه "الثورة العفوية السلمية" وأدان الحكومة في بيان لأنها "تقتل أبناءها بدم بارد."
ويحتج أنصار الصدر على فشل البرلمان في إقرار تشكيلة حكومية من الخبراء واقتحموا المنطقة الخضراء في 30 أبريل نيسان الماضي ودخلوا مجمع البرلمان وهاجموا مسؤولين قبل أن ينظموا اعتصاما لمدة 24 ساعة في ميدان قريب.
ولم تنعقد جلسات البرلمان منذ ذلك الحين كما أصيبت الحكومة بالشلل وهي تعاني أصلا من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انخفاض أسعار النفط ومن مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وهو أكبر خطر أمني في البلاد منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في 2003.
وزاد سخط المحتجين أيضا لعجز الحكومة عن بسط الأمن بعد موجة تفجيرات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في بغداد هذا الشهر أودت بحياة أكثر من 150 شخصا.
ولم يدع الصدر صراحة لاحتجاجات الجمعة التي هتف المحتجون خلالها "يا جيش الوطن مجروح.. لا تصير ويا (مع) الفاسد."
وبدأت الأزمة السياسية العراقية في فبراير شباط عندما أعلن العبادي خططا لتعيين وزراء من الفنيين المستقلين وهو ما يهدد بالقضاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يجعل الجهاز الإداري للدولة عرضة للفساد.
وحذر العبادي من أن الأزمة قد تضعف الحرب التي يشنها العراق على الدولة الإسلامية التي ما زالت تسيطر على مساحات كبيرة في شمال وغرب البلاد.
وقال الصدر إنه يؤيد خطة العبادي واتهم جماعات سياسية أخرى بعرقلة الإصلاحات للحفاظ على مصالحها الشخصية.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية)