روما (رويترز) - أدانت أكبر محكمة أوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا يوم الثلاثاء لدورها في ما قامت به وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من خطف رجل دين مصري في 2003 بمقتضى برنامج أمريكي لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم في دول أخرى تسمح بذلك.
وخطف حسن مصطفى أسامة نصر الذي يعرف بأبو عمر من شارع في ميلانو في 2003 ونقل إلى مصر حيث عذب لمدة سبعة أشهر دون عرضه على القضاء كما زعم.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن إيطاليا التي منحت أبو عمر حق اللجوء كانت تدرك أنه يعامل طبقا للبرنامج الأمريكي لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم في دول أخرى للحصول على معلومات أو اعترافات.
وجاء في بيان للمحكمة "كان يقع على السلطات الإيطالية واجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن أن الأشخاص الخاضعين لسلطاتها القانونية لا يتعرضون للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو ينزل عقاب بهم."
ورفضت وزارة الخارجية الإيطالية التعليق على الحكم.
وأمرت المحكمة إيطاليا بدفع 70 ألف يورو (77 ألف دولار) لأبو عمر قائلة إن السلطات الإيطالية "كانت تعرف أنها تعرضه لمخاطرة حقيقية" بأن يعامل على خلاف القوانين التي تمنع التعذيب.
وأمرت المحكمة بدفع 15 ألف يورو لزوجة أبو عمر التي تضمن الحكم أنها مرت بفترة طويلة من "المعاناة العقلية والنفسية الشديدة" بعد اختفاء زوجها كما حكمت للزوجين معا بمبلغ 30 ألف يورو لتغطية ما تكبداه من نفقات.
وقالت المحكمة إن الزوجين لم يحصلا على المبالغ التي سبق أن حكمت بها لهما محكمة في ميلانو على سبيل التعويض المؤقت ومجموعها مليون ونصف مليون يورو.
وكانت إيطاليا قد أدانت 22 من مسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وضابط جيش بخطف أبو عمر وتسببت القضية في توتر العلاقات بين روما وواشنطن على الرغم من أن أيا منهم لم يلق القبض عليه إلى الآن في إيطاليا.
وكانت القضية الأولى في نطاق البرنامج الأمريكي الذي عملت به إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول التي وقعت في نيويورك وواشنطن.
وكان الرئيس الإيطالي قد أصدر في ديسمبر كانون الأول عفوا جزئيا بشأن القضية عن المدير السابق لوحدة المخابرات المركزية الأمريكية في ميلانو روبرت سيلدون لادي وألغي الحكم عمليا عن مسؤولي الوحدة الأقل رتبة.
(الدولار = 0.9092 يورو)
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)