لاهاي (رويترز) - قضت محكمة العدل الدولية يوم الخميس بأن لها الاختصاص في الفصل في نزاع على حدود بحرية بين كينيا والصومال يشمل منطقة في المحيط الهندي من المحتمل أنها تحتوي على مكامن للنفط والغاز.
وفي 2014 طلب الصومال من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مدينة لاهاي في هولندا إصدار حكم بشأن الحدود البحرية بين البلدين بعد أن انهارت المفاوضات بينهما بشان منطقة بحرية مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع.
ورفض قضاة المحكمة إدعاء كينيا بأن اتفاقا وقعه البلدان في 2009 يرقى إلى أن يكون تعهدا بتسوية المسألة خارج المحاكم وهو ما يحرم المحكمة اختصاصها القضائي.
وقال القاضي روني أبراهام رئيس المحكمة وهو يتلو الحكم "تجد المحكمة أن اعتراض كينيا الأولي على اختصاص المحكمة يجب رفضه."
وتفصل محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول بشأن المعاهدات الدولية والقضايا التي تنظرها يمكن أن تستمر لسنوات كثيرة. وأحكامها ملزمة رغم أن المحكمة ليس لها سلطات للتنفيذ وكثيرا ما تتجاهل الدول قراراتها.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20170202T194838+0000