من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أوراق 30 متهما في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 2015 إلى مفتي الجمهورية تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو تموز للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، وهو غير ملزم للمحكمة. وبعد النطق بالحكم يحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن عليه.
وحوكم 67 متهما في القضية بينهم 51 حضوريا.
وقتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة وهو الهجوم الذي اتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذه بمساعدة نشطاء من حركة حماس الفلسطينية.
وتنفي الجماعتان هذه الاتهامات.
وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة "إن المؤامرة الغاشمة من المأجورين على استهداف النائب العام السابق هشام بركات واغتياله تكاتف فيها قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة".
ونطق رئيس المحكمة أسماء 31 متهما، لكنه كان يشير إلى متهم واحد كرر اسمه مرتين إحداهما خطأ ثم صحح الاسم.
ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي يحيى موسى عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان وهو من بين من حوكموا غيابيا.
وأذاعت وزارة الداخلية العام الماضي لقطات فيديو لمتهمين اعترفوا بالسفر إلى غزة وتلقي تدريبات قتالية بمساعدة حماس لكن بعضهم أنكر الاعترافات أمام المحكمة.
وقال المتهمون إنهم أدلوا باعترافات تحت التعذيب وطلب محاموهم من المحكمة إحالتهم للفحص الطبي. وقال فريد إن المحكمة استجابت لطلب معظمهم وتبين لأطباء مستشفى السجن "عدم وجود إصابات أو آثار للتعذيب".
وتواجه مصر تحديا أمنيا من قبل إسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في محافظة شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة.
كما يتزايد شن هجمات على مسيحيين أوقعت نحو مئة قتيل منذ ديسمبر كانون الأول.
وبركات أكبر مسؤول مصري يقتله متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
(شارك في التغطية للنشرة العربية هيثم أحمد ومصطفى هاشم - تحرير أمل أبو السعود)