القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت 43 متظاهرا بالسجن المؤبد يوم الثلاثاء بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وقعت في القاهرة في ديسمبر كانون الأول 2011 وقتل فيها 17 شخصا على الأقل وأصيب نحو 1900 بجروح.
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين محتجين وقوات الجيش والشرطة في أواخر عام 2011 وعرفت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء لوقوعها أمام مباني مجلس الوزراء والبرلمان القريبة من ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وقالت السلطات إن 327 فردا من قوات الجيش والشرطة أصيبوا في الاشتباكات التي استمرت أياما واستخدمت فيها الزجاجات الحارقة والحجارة وسمع خلالها دوي طلقات الخرطوش.
وخلال الاشتباكات اشتعلت النار في أكثر من مبنى حكومي.
وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت الحكم عاقبت متهمة بالسجن خمس سنوات وتسعة أحداث بالسجن عشر سنوات لكل منهم وبرأت 92 متهما.
وأضاف أن الحكم تضمن تغريم من حكم عليهم بالسجن المؤبد إجمالي 17 مليونا و684 ألفا و881 جنيها (988 ألفا و534 دولارا).
وكانت المحكمة قد أنزلت بالمتهمين عقوبات مماثلة غيابيا في 2015 وأعيدت المحاكمة أمامها بعد إلقاء القبض عليهم.
ويحق لمن صدرت عليهم أحكام يوم الثلاثاء الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه وإن ألغته تحاكم الطاعنين بنفسها.
وكان قاضيا تحقيق قد وجها إلى النشطاء تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل حارقة والتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق مبان حكومية.
ووقت الأحداث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية واحتج المتظاهرون على قرار المجلس تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء. وكان الجنزوري قد شغل المنصب في عهد مبارك.
وقال شاهد عيان في المحكمة خلال جلسة يوم الثلاثاء إنه سمع أصوات صراخ وعويل من داخل قفص الاتهام الزجاجي كما سمع صوت طرق على الجدران.
وكان نحو 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف آخرين في انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي استمرت 18 يوما والتي تلتها احتجاجات واسعة شابها العنف.
(الدولار = 17.9 جنيه)
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمد عبد اللاه - تحرير نادية الجويلي)