نيودلهي (رويترز) - أدانت محكمة هندية 24 هندوسيا يوم الخميس بالقتل وتهم أخرى على خلفية مشاركتهم بأعمال شغب في ولاية جوجارات قتل فيها عشرات المسلمين في الفترة التي تولى فيها ناريندرا مودي رئيس الوزراء الحالي منصب رئيس حكومة الولاية.
وقال الادعاء العام إن 69 مسلما قتلوا في منطقة سكنية في أحمد أباد كبرى مدن جوجارات في أعمال شغب عام 2002 قامت خلالها مجموعات بإحراق المنازل ومهاجمة العائلات أثناء هربها.
وقال محامو الضحايا إن المحكمة برأت 36 متهما يحاكمون منذ عام 2009 توفي أربعة منهم أثناء المحاكمة.
وقال س. م. فوهرا وهو محامي أكثر من 36 من الضحايا إن 11 من بين المتهمين أدينوا بالقتل في حين وجّهت إلى الباقين تهما أقل لن يعلن عنها حتى صدور الأحكام يوم الاثنين.
وقال فوهرا "استغرق الأمر 14 عاما لإثبات الجرائم التي ارتكبت ضد المسلمين الأبرياء. العدالة ستشفي جراح الناجين من الشغب."
وكانت أعمال الشغب التي تدور حولها المحاكمة واحدة من سلسلة هجمات مماثلة اجتاحت جوجارات عام 2002 وقتل فيها أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين في واحدة من أسوأ موجات العنف الديني في الهند.
وقال الادعاء العام إن إحسان جعفري النائب السابق عن حزب المؤتمر كان بين القتلى بعد أن اقتيد من منزله وطعن وأُحرق حتى الموت.
وتخوض زوجة جعفري معركة قانونية منفصلة ضد مودي تتهمه فيها بالتغاضي عما حدث.
وحكم مودي ولاية جوجارات عشر سنوات قبل أن يصبح رئيسا لوزراء الهند عام 2014. ووجهت إليه اتهامات بعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لوقف أعمال الشغب التي ما زالت تخيم على مسيرته السياسية.
ونفى مودي ارتكاب أي خطأ في حين خلصت لجنة عيّنتها المحكمة العليا عام 2013 إلى عدم وجود أدلة كافية لمحاكمته على خلفية أعمال الشغب.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)