من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 يونيو حزيران لاستكمال المداولات.
وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون التي تتصل بهروب جماعي من سجون مصرية عام 2011.
ويواجه المتهمون عدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
لكن مرسي لم يكن من ضمن 16 قياديا بجماعة الإخوان أحالت المحكمة أوراقهم للمفتي في القضية الثانية التي تتعلق بتهمة التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. ومن بين المحالين للمفتي خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة.
وقال القاضي شعبان الشامي يوم الثلاثاء إن رأي المفتي الشرعي في القضيتين لم يصله سوى صباح الثلاثاء لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة.
وقال عقب افتتاح الجلسة "ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16-6-2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين."
ويتعين بموجب القانون استشارة المفتي قبل إصدار أحكام الإعدام لكن رأيه غير ملزم للمحكمة.
وقبل بدء الجلسة دخل مرسي قفص الاتهام وهو يرتدي زي السجن الأزرق ولوح بيديه لبقية المتهمين المحتجزين في قفص منفصل. وردد المتهمون عبارات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"يسقط كل قضاة العسكر."
وعقب إعلان الجيش عزل مرسي في 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه شنت الحكومة حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. وتنفي الجماعة أي صلة بالعنف وتتهم الجيش بتدبير انقلاب على مرسي.
وإذا صدر حكم بإعدام مرسي أو سجنه يوم 16 يونيو حزيران سيكون من حقه وبقية المتهمين الطعن على الحكم. وكانت محكمة عاقبته في إبريل نيسان بالسجن لمدة 20 عاما في قضية تتصل بمقتل محتجين إبان فترة حكمه.
وأثار قرار إحالة أوراق مرسي للمفتي الشهر الماضي إدانات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية آنذاك إن القرار "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة" وطالبت بالإفراج عن مرسي أو إعادة محاكمته.
وألقت أجهزة الأمن يوم الاثنين القبض على اثنين من قيادات الإخوان بعد إعلان وزارة الداخلية الكشف عن خلية اخوانية قيل إنها كانت تجمع معلومات عن أجهزة الدولة وترسلها لأطراف خارجية.