من غازوان حسن وسيف حميد
تكريت (العراق) (رويترز) - قال مسؤولون حكوميون وأمنيون إن السلطات العراقية تطرد عائلات أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية من منازلهم بينما يخسر التنظيم المتشدد أراض يسيطر عليها وهو ما يثير مخاوف من إندلاع عنف طائفي إذا سعى الناس إلى تصفية حسابات قديمة.
وأضاف المسؤولون أن أقارب أكثر من 200 متشدد أجبروا على مغادرة الضلوعية التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي بغداد ومن هيت التي تبعد 130 كيلومترا إلى الغرب.
وتمكنت القوات العراقية المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة أكثر من نصف الأراضي التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية في 2014 وتستعد لشن هجوم على المعقل الرئيسي للتنظيم في الموصل في وقت لاحق هذا العام.
لكن عمليات الطرد أثارت هواجس بأن الاحتضار المتوقع للتنظيم قد يؤدي لاندلاع المزيد من الصراع إذا سعى العراقيون للتخلص من المتعاطفين معه وعمدوا الى أعمال انتقامية خارج القانون بسبب جرائم الدولة الإسلامية التي يقولون إنها شملت مذابح واغتصاب واستعباد.
وطردت القوات الحكومية ومسلحون شيعة موالون لها متشددي الدولة الإسلامية من الضلوعية قبل حوالي عامين لكن ضابطا بالشرطة المحلية قال إن الشرطة أجبرت أقارب لاشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم في أواخر الشهر الماضي على مغادرة 52 منزلا في المدينة بعد أن تعرفت عليهم من خلال معلومات مخابراتية وشهادات من الجيران.
وقال الشيخ إبراهيم الجبوري أحد وجهاء الضلوعية "بعد تحرير الضلوعية بدأت توترات تظهر ما بين المواطنين وخصوصا أولئك الذين فقدوا أقاربهم بسبب قوانين داعش المتشددة... نحن نخشى حدوث شرخ في المجتمع. الأعمال الانتقامية ضد عوائل داعش ستؤدي إلى المزيد من القتل فحسب."
وفي الأسبوع الماضي شاهد مصور من رويترز أعضاء من قيادة عمليات سامراء التي تتولى الأمن في محافظة صلاح الدين حيث توجد الضلوعية وهم يكتبون على جدران منازل مغلقة "مغلق بأمر قيادة عمليات سامراء" و "لا مكان لكم بيننا".
وقال جاسم الجبارة رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمحافظة صلاح الدين إن أغلب العائلات انتقلت للعيش مع أقارب في أحياء قريبة بينما تسلل آخرون إلى محافظة كركوك المجاورة.
* عقاب جماعي
وأدان مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية عمليات الطرد القسرية ووصفها بأنها "ظالمة" لكنه لم يستطع تأكيد حدوثها.
وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه "الدستور العراقي يمنح الحق في حرية العيش والسكن لكل مواطن عراقي."
وحذرت الأمم المتحدة من أن عمليات الطرد التي قالت إنها أصبحت تحدث على نطاق واسع تعرض حياة المدنيين للخطر وتعرقل جهود المصالحة في البلاد بين الأقلية السنة والأغلبية الشيعة.
وقال فرانشيسكو موتا ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق "أشخاص قد لا يكون لهم أي علاقة بالدولة الإسلامية يعاقبون فعليا على أفعال ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أحد أفراد العائلة."
وأضاف قائلا "لا تطبق أي معايير قانونية على عضو العائلة الذي يفترض أنه مشتبه به أو متهم بدعم الدولة الإسلامية ... وأفراد أسرته يعاقبون جماعيا."
وقال مسؤول في الشرطة وموظف إغاثة دولي لرويترز إن السلطات أمهلت 170 أسرة في مدينة هيت بغرب البلاد حتى عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 12 سبتمبر أيلول للمغادرة.
وبقيت هيت تحت سيطرة الدولة الإسلامية لمدة عام ونصف العام قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها في أبريل نيسان وتعيد أغلب السكان إلى منازلهم.
وقال مهند زبار قائم مقام قضاء هيت إنه مستعد لإخلاء المدينة من نصف سكانها إذا ظهر أن لهم صلات بالدولة الإسلامية.
ومع رفض الأحياء المجاورة استضافة تلك الأسر فلن يبقى للمطرودين خيار سوى التوجه إلى مناطق يسيطر عليها المتشددون.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)