لندن (رويترز) - طالب رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) يوم الخميس بمنح أجهزة الأمن المزيد من الصلاحيات لمجاراة التكنولوجيا التي يستخدمها المتشددون وذلك خلال أول مقابلة اعلامية تبث على الهواء مع مسؤول مخابرات بريطاني كبير.
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سن قوانين جديدة هذا العام لتعزيز قدرات أجهزة المخابرات والشرطة لكنها تواجه معارضة من جماعات حقوق الانسان وحماية الخصوصية التي تعتبر مثل هذه الاجراءات اعتداء على الحريات.
وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قال أندرو باركر المدير العام لإم.آي 5 إن بريطانيا تواجه أخطر تهديد ارهابي منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة وأحبطت ستة هجمات العام الماضي.
وأضاف باركر "أنه تهديد يتزايد بشدة بسبب الوضع في سوريا وتأثير هذا على أمننا."
وفي أغسطس آب العام الماضي رفعت بريطانيا مستوى تهديد الإرهاب إلى "خطير" وهو ثاني أعلى مستويات التهديد وينذر بأن احتمالات وقوع هجمات مرتفعة للغاية. وأرجعت السلطات البريطانية ذلك في الأساس إلى الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية والبريطانيون الذين انضموا إليهم.
ويقول رؤساء أجهزة المخابرات وكاميرون منذ سنوات إن بريطانيا تحتاج لمنح أجهزة الأمن سلطات أوسع لمواجهة التهديد والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى في حجم التفجيرات الانتحارية التي وقعت في لندن عام 2005 حينما قتل اسلاميون بريطانيون 52 شخصا.
لكن اجراءات تعزيز المراقبة واجهت معارضة واسعة حتى من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.
وقال باركر إن أجهزة الأمن تواجه صعوبةأكبر في منع وقوع هجمات المتشددين الذين يستفيدون من التطورات التكنولوجية لاخفاء خططهم عن السلطات.
وأضاف "كي نتمكن من العثور على الناس الذين يريدون ايذاءنا ومنعهم يحتاج جهاز إم.آي 5 وغيره من الأجهزة إلى أن يتمكن من تصفح الانترنت لرصد الاتصالات الارهابية."