برازيليا (رويترز) - استؤنفت يوم الثلاثاء إجراءات ستؤدي على الأرجح لوقف رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن ممارسة مهام عملها بعد أن تراجع رئيس مجلس النواب عن قراره المثير للجدل بإبطال تصويت على مساءلتها.
ويصوت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على ما إذا كانت ستجري محاكمة روسيف لمخالفتها قوانين الميزانية. وإذا وافقت أغلبية بسيطة كما هو متوقع على المحاكمة فسيتم وقفها تلقائيا عن العمل لما يصل إلى ستة أشهر.
وسيقوم نائبها ميشيل تيمير بمهام الرئيس وإذا أدينت روسيف وتم عزلها فسيظل في المنصب لحين إجراء انتخابات في عام 2018.
ومع تزايد احتمالات الإطاحة بروسيف وانتهاء حكم حزب العمال اليساري الذي تنتمي له والمستمر منذ 13 عاما أغلق محتجون رافضون لمساءلتها الطرق بإطارات سيارات مشتعلة في مظاهرات في ساو باولو والعاصمة برازيليا ومدن أخرى مما عطل حركة المرور في الصباح.
ودعا حزب العمال ونقابات عمالية إلى إضراب عام للتصدي لما وصفوه بأنه "انقلاب" على الديمقراطية.
كان القرار المفاجئ لوالدير مارانهاو رئيس مجلس النواب يوم الاثنين بإلغاء التصويت الذي أجراه المجلس في أبريل نيسان والذي وافق خلاله على مساءلة روسيف قد ضرب الأسواق البرازيلية بشدة وأثار احتمال أن يطول أمد الأزمة السياسية في البلاد.
وفي بيان إلى مجلس الشيوخ لم يذكر مارانهاو أي سبب لتراجعه عن قراراه بإلغاء تصويت مجلس النواب "لأخطاء إجرائية". كان مجلس النواب قد أوصى بأغلبية ساحقة بمحاكمة مجلس الشيوخ لروسيف.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)