بروكسل (رويترز) - قالت مسودة صدرت يوم الثلاثاء إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيقولون في الشهر الجاري إن بريطانيا غير مضطرة للاندماج سياسيا بدرجة أكبر مع بقية الاتحاد الأوروبي ولا يمكن التمييز ضد الشركات البريطانية أو المواطنين داخل الاتحاد لاستخدامهم الجنيه الاسترليني.
ويسعى زعماء الاتحاد الأوروبي في مسودة قرار سيقدم أثناء قمة بشأن بريطانيا تعقد يوم 18 فبراير الجاري للرد على مخاوف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تجاه علاقة بلده مع الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وقالت المسودة التي اطلعت عليها رويترز "من المعروف أن المملكة المتحدة - في ضوء الوضع الخاص بها في إطار معاهدات الاتحاد الأوروبي - ليست ملزمة بالمزيد من الاندماج السياسي مع الاتحاد الأوروبي."
وأوضحت المسودة أن تعبير "اتحاد شديد التقارب" المذكور في معاهدات الاتحاد الأوروبي لا يعني حاجة بريطانيا لمنح أي من سلطاتها للمؤسسات الأوروبية.
وتنص الوثيقة أيضا على أن بريطانيا- التي تمتلك حقا دائما في عدم تبني العملة الموحدة في نهاية الأمر - غير مضطرة للتخلي عن استخدام الجنيه الاسترليني وأن ليست جميع دول الاتحاد الأوروبي تستخدم اليورو كعملة.
وتنص المسودة أيضا على أن عناصر من هذه التصريحات ستدرج في معاهدات الاتحاد الأوروبي في مراجعتها التالية. لكن النص الموجود بين أقواس يعني أنه لم يتم الاتفاق عليه بعد ولذلك قد يُلغى أو يتغير.
وقالت المسودة إنه سيكون من المبرر لبريطانيا حرمان المهاجرين الجدد للاتحاد الأوروبي العاملين في البلاد من مزايا في إطار مقترحات تهدف لإقناع البريطانيين بالبقاء داخل الاتحاد.
والاقتراحات التي لا تزال تنتظر موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي ستوفر أداة لحجب مزايا الرعاية الاجتماعية للعمال الوافدين الجدد لمدة تصل إلى أربعة أعوام. لكن سيستثنى المقيمون في بريطانيا بالفعل.
وقالت مسودة القرار إن بريطانيا تواجه "وضعا استثنائيا صممت آلية الضمان المقترحة لتشمله."
وأضافت "سيكون من حق المملكة المتحدة بدء تلك الآلية في ظل توقع تام باعتمادها."
ولا تزال بريطانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي في حاجة للاتفاق على مدة سريان الآلية المؤقتة.
وتشمل العناصر الأخرى في الاتفاقية فرض قواعد أشد صرامة لتفادي انتهاك حقوق حرية الحركة لأفراد الأسرة من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لزعماء الاتحاد الأوروبي في خطاب يوم الثلاثاء إن اقتراحات حماية بريطانيا وغيرها من الدول الموجودة خارج منطقة اليورو من اندماج أعمق مع منطقة اليورو لا يمنح بريطانيا حق الاعتراض على قرارات المنطقة.
وقال توسك - الذي نشر الخطاب بعد لحظات من إعلانه المسودة المقترحة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد - إن سفراء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم الجمعة لمناقشة الخطط المقترحة.
وقال توسك إن "توفير الضمانات الضرورية لتهدئة مخاوف الدول خارج منطقة اليورو لا يمكن أن يمثل اعتراضا أو تأجيلا للقرارات العاجلة."
ويأمل زعماء الاتحاد الأوروبي أن يتم الاتفاق على المقترحات في القمة التي تعقد يوم 18 فبراير شباط الجاري.