من مارك هوزينبول
واشنطن (رويترز) - قال مساعدون بالكونجرس الامريكي انهم يتوقعون ان توافق لجنة تابعة للكونجرس يوم الاربعاء على أول تمويل يوجهه الكونجرس على نحو خاص لبرامج تمنع الدولة الاسلامية وجماعات متشددة اخرى من تجنيد أمريكيين.
ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الامن الداخلي بمجلس النواب عشرة ملايين دولار سنويا لمدة أربع سنوات تبدأ في الاول من أكتوبر تشرين الاول لوزارة الامن الداخلي.
وتساعد هذه الاموال وكالات المجتمع والحكومة في تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الامريكيين عن طريق الانترنت والقنوات الاخرى.
ومشروع القانون الذي يجب الموافقة عليه في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الامريكي ينشئ "مكتبا (دائما) لمواجهة التطرف العنيف" بالوزارة. وقال مسؤولون بالكونجرس والادارة الامريكية انه في الوقت الراهن لدى وزارة الامن الداخلي مكتبا صغيرا يعمل في قضايا مكافحة التطرف.
وأضاف المسؤولون انه حتى الان ورغم ان الكونجرس وادارة الرئيس باراك أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود "مكافحة التطرف العنيف" فان الكونجرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض.
وبينما استخدمت ادارات حكومية في بعض الاحيان أموالا موجودة في جهود مكافحة التطرف فان مساعدين بالكونجرس قالوا ان الحكومة لديها على الاكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن.
ويقول محققون أمريكيون ان 80 في المئة من الامريكيين الذين لهم صلة بالانشطة التي تدعم تنظيم الدولة الاسلامية والحركات المتشددة الاخرى زادوا انفسهم تطرفا عبر الانترنت دون ان يكون هناك اتصال مع متشددين في الخارج.
وقال مساعدون بالكونجرس ان وزارة الخارجية الامريكية أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الدعاية بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب الدولة الاسلامية والجماعات المتشددة الاخرى لصياغة رسائل تهدف الى خفض جاذبية المتشددين.