من مايكل جورجي
القاهرة (رويترز) - قال محامي ستة أعضاء في جماعة إسلامية متشددة تتخذ من سيناء في مصر قاعدة لها ولها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية يوم الأحد إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الستة لشنهم هجوما على جنود قرب القاهرة العام الماضي.
وقتلت جماعة أنصار بيت المقدس التي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية المئات من قوات الجيش والشرطة منذ أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عام 2013.
وحاكمت محكمة عسكرية مجموعة من أعضاء تنظيم ولاية سيناء الذي نفذ عددا من التفجيرات والهجمات المسلحة على رجال الجيش والشرطة كان معظمها في شمال سيناء.
وأدين أفراد المجموعة باتهامات شملت قتل ضابطين بالجيش في تبادل إطلاق نار بقرية عرب شركس الى الشمال من القاهرة.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على اثنين من المتهمين التسعة وحكم غيابي بالإعدام على متهم آخر.
وقال محامي الدفاع عنهم احمد همام "تم الإخلال بحق الدفاع. الحكم قرار سياسي أكثر من كونه حكم محكمة."
وترفض مصر مزاعم منتقدين بأن قضاءها مسيس.
وفي ابريل نيسان قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ثلاثة من المتهمين الذين صدرت أحكام بإعدامهم لا يمكن أن يكونوا شاركوا في أي هجمات لأن السلطات ألقت القبض عليهم قبلها بثلاثة شهور وكانوا محبوسين في ذلك الحين مستشهدة بتصريحات لأقاربهم ومحام.
وبعد أن عزل الجيش مرسي شنت الحكومة حملة على الإسلاميين لم تشهد لها مصر مثيلا من قبل.
ويرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش حين عزل مرسي أن جماعة الاخوان المسلمين تهدد الأمن القومي وهو ما تنفيه الجماعة.
وأحالت محكمة مصرية يوم السبت أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون.
وأدين مرسي والآخرون بتهم تتصل بقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية والخروج من السجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي حين تم تحييد جماعة الاخوان الى حد كبير باعتقال الآلاف فإن جماعة ولاية سيناء ما زالت تنفذ هجماتها على الرغم من العمليات العسكرية المستمرة ضدها.