القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يوم الأربعاء بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف يتمتع بسلطة واسعة لوضع سياسات تهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره".
وتقاتل مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013 وشنت هجمات متزايدة في مناطق أخرى في البلاد خلال الأشهر الأخيرة. كما تقاتل جماعة متشددة أخرى تسمي نفسها حركة سواعد مصر/حسم ظهرت منذ نحو عام ونفذت نحو 15 هجوما ضد قوات الأمن في عدد من المحافظات بينها القاهرة.
وبعد تفجيرين في كنيستين هذا العام نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا أعلن السيسي حالة الطوارئ وتعهد بإنشاء مجلس قومي لاقتلاع جذور التطرف.
وسعى السيسي إلى تقديم نفسه كدرع لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط لكن نشطاء في مجال حقوق الإنسان يقولون إنه قيد الحريات وقمع المعارضة السياسية منذ انتخابه في 2014.
وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية يتولى السيسي رئاسة المجلس ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والأوقاف والعدل. كما يضم وزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعددا من الشخصيات العامة.
ويعطي القرار الحق لرئيس الجمهورية في ضم المزيد من الشخصيات العامة إلى عضوية المجلس.
وقال القرار إن المجلس يتولى مهمة "إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا" ويقترح "تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية".
ويضع المجلس "الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف" وينسق أيضا "مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره".
ويختص المجلس أيضا بالسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما يختص بإقرار "الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد".
ويدعو رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لاجتماعه وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والخبراء.
(شارك في التغطية أحمد طلبة - إعداد محمد اليماني ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)