باماكو (رويترز) - خرج آلاف في مالي إلى الشوارع يوم السبت احتجاجا على خطط لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح صلاحيات إضافية للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وستعيد تقسيم المناطق الإدارية للبلاد وستعترف بمنطقة تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي للطوارق.
وأجلت الحكومة في مالي إجراء التصويت الذي كان من المقرر أن يجرى الأسبوع الماضي لكنها ما زالت تعتزم المضي قدما في إجرائه هذا العام. وعبر نشطاء عن قلقهم من بنود في التعديلات ستمكن الرئيس من تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وتمنحه صلاحية إقالة رئيس الوزراء.
وتزايد السخط بين المواطنين في البلاد من حكومة كيتا مع تدهور الحالة الأمنية بشكل ملحوظ على مدى العام المنصرم وانتشار العنف من المنطقة الصحراوية شمال البلاد إلى مناطق في جنوب ووسط مالي بما يشمل العاصمة باماكو.
وقال سونوري سيديبيه وهو عضو في المجلس المحلي شارك في الاحتجاجات "لا نحتاج إلى دستور معدل. نحتاج من الدولة تحرير شمال ووسط مالي وأخذ طموحات الشعب بعين الاعتبار".
وحمل محتجون لافتات ترفض التعديلات الدستورية ورددوا هتافات تطالب الرئيس بالاستقالة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في أواخر العام المقبل ولم يعلن كيتا بعد إن كان سيرشح نفسه لولاية جديدة.
والتقسيمات الإدارية الجديدة التي تقترحها التعديلات الدستورية هي جزء من اتفاق سلام موقع في 2015 بهدف إنهاء تمرد حركة الطوارق الانفصالية كما تعترف التعديلات بمطالبتهم بدرجة من درجات الحكم الذاتي من خلال تسمية المناطق الصحراوية بشمال البلاد باسم أزاواد.
ويشعر بعض المواطنين بالغضب من تنازلات الحكومة للمتمردين ويرون أن انتفاضتهم في 2012 مكنت جماعات متشددة من الاستيلاء على مناطق في شمال البلاد واستخدمتها كنقطة انطلاق لشن هجمات إقليمية. وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي وطردت الجماعات الإسلامية والمتمردين الطوارق من كثير من الأراضي التي سيطروا عليها.
وقال موسى وتارا وهو أحد المتظاهرين "هذا الدستور يتجه بنا نحو حكم اتحادي ... هذا انتصار للانفصاليين الذين يريدون إقامة جمهورية أزاواد الإسلامية".
ولم ينجح اتفاق السلام حتى الآن في تهدئة الاضطرابات في الشمال الذي تتصارع فيه فصائل متناحرة موالية للحكومة ومناهضة لها في نزاع مرير على السلطة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)