من ارجان جورسيس
أنقرة (رويترز) - قال سميح يالجين نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني التركي المعارض لرويترز إن حزبه سيدعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية إذا وافق الحزب الحاكم على إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي علامة على حساسية الظروف المحيطة بالجهود الرامية لتشكيل حكومة جديدة أصدر يالجين بيانا في وقت لاحق قال فيه إن تصريحاته حرفت. ولم يتسن على الفور الوصول له عبر الهاتف لتوضيح موقفه.
وأحرز حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينفرد بالسلطة منذ أكثر من عشر سنوات تقدما محدودا في جهوده لإيجاد شريك صغير لتشكيل حكومة ائتلافية بعدما خسر أغلبيته البرلمانية لأول مرة في الانتخابات العامة التي جرت في يونيو حزيران.
ولا يزال أمام الحزب ثلاثة أسابيع للاتفاق على ائتلاف أو محاولة حكم البلاد بمفرده أو إجراء انتخابات جديدة. وتأتي حالة الغموض السياسي في وقت صعب لتركيا إذ تواجه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي اضطرابات على حدودها مع سوريا والعراق إلى جانب تجدد الصراع مع الانفصاليين الأكراد.
وشنت حكومة حزب العدالة والتنمية التي تقوم بتسيير الأعمال غارات جوية على معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وعلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا وهي الغارات التي يعتبرها معارضون محاولة لحشد دعم القوميين وتقويض المعارضة المؤيدة للأكراد قبل الانتخابات الجديدة المحتملة.
وقال يالجين في مقابلة مع رويترز "لن ندعم حكومة أقلية عادية يشكلها حزب العدالة والتنمية ولكن إذا كانت حكومة أقلية تعني انتخاب حكومة فإنه ينبغي علينا أن نرى موعدا للانتخابات.
وأضاف "يمكن أن ندعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية بشرط إجراء انتخابات في نوفمبر."
وعادة ما تصدر البيانات السياسية الخاصة بحزب الحركة القومية من رئيس الحزب دولت بهجلي وحده لكن يالجين قال في بيانه اللاحق إن تصريحاته انتزعت من سياقها وإن حزبه لن يدعم حكومة أقلية.
وفي مقابلته مع رويترز قال يالجين إن حزبه لن يبحث الدخول في ائتلاف كامل مع حزب العدالة والتنمية إلا بشروط من بينها الإعلان رسميا عن إنهاء عملية سلام بدأها الرئيس رجب طيب اردوغان مع حزب العمال الكردستاني قبل ثلاث سنوات.
وقال "الإدلاء ببعض التصريحات القليلة التي تشير إلى وفاتها (عملية السلام) غير كاف. يجب أن يعلنها رئيس الوزراء."
وأضاف أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن التوصل بسهولة لأي اتفاق لتشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية.
وتابع "هذا سيترك انطباعا بأن حزب العدالة والتنمية يسيطر تماما على حزب الحركة القومية. هذا خطأ بالطبع. لا يمكن أن يتوقع منا أن نشكل ائتلافا مع حزب العدالة والتنمية إلا إذا تم تنفيذ شروطنا."
وكان اروغان قال إن "من المستحيل أن تستمر" عملية السلام مع الأكراد بعدما قصفت الطائرات التركية مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في الأسابيع القليلة الماضية ردا على سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل عدد من أفراد قوات الأمن التركية.
لكن امتنعت الحكومة وكذا حزب العمال الكردستاني عن إصدار إعلان قاطع بنهاية مفاوضات السلام.
* مناورة الانتخابات
ولم يخف اردوغان تفضيله لحكومة الحزب الواحد. ويقول معارضوه إنه يريد إجراء انتخابات جديدة لتمكين حزب العدالة والتنمية من الفوز بالأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة منفردا ليغير الدستور ويمنحه صلاحيات تنفيذية أكبر.
ووفقا لاستطلاع اجرته شركة (جيزتشي) للأبحاث ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء تنظر أغلبية من الأتراك لاردوغان على أنه أكبر عقبة في طريق التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلاف.
كما يرى نحو ثلثي من شاركوا في الاستطلاع أن العمليات العسكرية الأخيرة محاولة لتحقيق نتائج مختلفة في الانتخابات المبكرة المحتملة.
وأظهر الاستطلاع أن 56.8 بالمئة ممن شاركوا فيه يرون اردوغان على أنه العقبة الرئيسية في مفاوضات الائتلاف. وحمل ربع المشاركين المعارضة مسؤولية عدم إحراز تقدم بينما يرى أقل من 20 بالمئة أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو هو المسؤول.
وأشار الاستطلاع الى أنه إذا ما أعيدت الانتخابات العامة التي جرت في السابع من يونيو حزيران هذا الأسبوع فلن تتغير النتائج كثيرا. وأظهر الاستطلاع أن حزب العدالة والتنمية لن يتمكن من الحكم وحده في حين سيبقى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في البرلمان. وكان الأداء القوي للحزب في الانتخابات الأخيرة سببا في خسارة الحزب الحاكم لأغلبيته.
وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 4860 شخصا يومي 25 و26 يوليو تموز سيحصل حزب العدالة والتنمية على 41.9 بالمئة بفارق ضئيل عن نسبة 40.9 التي حصل عليها في يونيو حزيران. وسيحصل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي يجري أيضا مفاوضات ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية على 26.3 بزيادة تتجاوز قليلا نقطة مئوية مقارنة بنتائجه في الانتخابات الأخيرة.
وسيفقد حزب الحركة القومية نفطة مئوية ليصل إلى 15.3 بالمئة بينما سيتراجع حزب الشعوب الديمقراطي إلى 12.3 بالمئة من 13.1.
واجرى حزب العدالة والتنمية يوما أخيرا من المحادثات التمهيدية لتشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري يوم الاثنين لكن لم تصدر سوى إشارات قليلة على إحراز تقدم ملموس.
ووصف بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء المحادثات بأنها "ايجابية" لكنه قال إن الكرة الآن في ملعب كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وقال ارينج للصحفيين "اذا جاء اليوم الذي يقول فيه كليجدار أوغلو: نعتذر لن نشكل حكومة (معكم).. فسنغير مسارنا إلى حزب الحركة القومية. اعتقد أنه بامكاننا تشكيل حكومة (مع حزب الحركة القومية) إذا امكننا التوصل إلى تفاهم مشترك."