من ايزابيل كولز
أربيل (رويترز) - يسعى لويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية جاهدا لفتح قضية في "الإبادة الجماعية المستمرة" لليزيديين في العراق على يد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال لويس مورينو أوكامبو إن ناشطين يزيديين تواصلوا معه مؤخرا في الولايات المتحدة في اطار سعيهم لإحقاق العدالة حيال عمليات الذبح والاغتصاب والاستعباد الممنهجة للآلاف من أفراد أقليتهم الدينية في شمال العراق.
وقال أوكامبو في مقابلة اجرتها معه رويترز في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه مستقل يوم الأربعاء "إنها قضية واضحة للغاية. إنها إبادة جماعية مستمرة إذ أن هناك أشخاصا لا يزالون في الأسر."
وأضاف أوكامبو الذي أثار عددا من أهم القضايا التي نظرتها المحكمة الجنائية الدولية بينها قضية ضد سيف الإسلام القذافي ويعمل حاليا استاذا في جامعة هارفرد "تقع على كاهلنا مهمة توفير المعلومات التي تتيح للمحكمة الجنائية الدولية تفهم الوضع.. نعم نحن نملك الاختصاص في هذه القضية على هذا النحو."
وأضاف "من الصعب التنبؤ بمن ستقاضيه المحكمة لأن هذه هي البداية."
غير ان مثل هذه القضية قد تستغرق سنوات قبل إحالتها إلى المحكمة نظرا للمعوقات القانونية والسياسية والعملية.
وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية للسلطة القضائية في العراق لأن حكومته لم توقع على المعاهدة التأسيسية لها ولكن سيكون لها الحق في التحقيق في جرائم ارتكبها مواطنون من احدى الدول الاعضاء بها وعددهم 123.
سلطة قضائية محدودة على منطقة سنجار؟
ويمكن للعراق اعتماد طريقة بديلة تتيح إطلاق التحقيق في هذه القضية عبر السعي لمنح المحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية محدودة على منطقة سنجار من أغسطس آب عام 2014 أي منذ بدء هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على اليزيديين الذين يعتبرونهم من عبدة الشيطان.
وعبر أوكامبو عن أمله في أن يبدأ التدقيق الأولي في الوقائع قبل نوفمبر تشرين الثاني.
وستكون الخطوة القادمة للمدعي العام الحالي في المحكمة الجنائية الدولية هي فتح تحقيق رسمي فيها على أن يطلب إصدار مذكرات توقيف لاعتقال المنفذين ما إن يتجمع لديه ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم فيما لو ألقي القبض عليهم.
وطردت القوات المحلية الكردية مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من عدد من المناطق في جبال سنجار لكن معظم أفراد الطائفة اليزيدية العراقية الذين يبلغ عددهم نحو نصف مليون شخص ما زالوا نازحين في مخيمات داخل كردستان.
ويقول ناشطون إن نحو ألفين من بين خمسة آلاف رجل وامرأة من اليزيديين اعتقلهم المتشددون في صيف عام 2014 تمكنوا من الهرب أو تم تهريبهم من الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي التي سيطر عليها. ولا يزال الباقون في الأسر.
وقتل المئات خلال عملية القتل الأولية في العام الماضي.
وقدمت السلطات الكردية مجموعة من الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي لكن لم يتم النظر فيها بسبب مسألة السلطة القضائية.
وقال أوكامبو إنه سيساعد الأكراد في اعادة تقديم المواد وإدارة دفة العملية القانونية لكنه عبر عن اعتقاده بأنه سيكون من "الخطأ" رفع الدعوى بنفسه أمام المحكمة.
واعتبر أوكامبو أن رفع القضية سيساعد اليزيديين في التعافي من محنتهم. وأضاف "اليزيديون يحتاجون حقا لأن يعترف العالم بأنهم تعرضوا لإبادة جماعية."