تونس (رويترز) - انتقد تحالف ضم ثماني منظمات حقوقية يوم الجمعة قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب التونسي قبل أسبوع قائلا إنه يشكل خطرا على حقوق الإنسان.
كان البرلمان التونسي صادق قبل أسبوع على قانون مكافحة الإرهاب بعد هجوم مسلح على فندق في مدينة سوسة أدى لمقتل 38 سائحا في يونيو حزيران.
وهجوم سوسة هو الثاني هذا العام بعد أن فتح مسلحان النار على سياح في متحف باردو بتونس العاصمة وقتل فيه 21 شخصا اغلبهم من السياح الأوروبيين في مارس آذار.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك "قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس يشكل خطرا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات."
وأضافت "القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم لجرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 إلى 15 يوما إضافة إلى إمكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة."
وقال إريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الإرهاب يهدد الجميع في تونس ولكن أي قانون يسمح للشرطة باستجواب المشتبه بهم دون حضور محام لمدة 15 يوما هو كذلك تهديد حقيقي لحقوق الإنسان في تونس."
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين في الحكومة التونسية للتعقيب على انتقادات منظمات حقوق الإنسان للقانون.
وذكر البيان "القانون يعرف الإرهاب بطريقة فضفاضة وغامضة... قد يتسبب هذا التعريف في قمع بعض الأعمال التي ليست لها طابع إرهابي. فالمظاهرات السلمية التي ترافقها بعض الفوضى قد تعتبر أعمالا إرهابية."
وأكدت المنطمات الحقوقية معارضتها "عقوبة الإعدام في جميع الظروف كممارسة غاية في القسوة ولا يمكن تداركها."
وعبرت المنظمات عن مخاوفها من استخدام بعض فصول القانون مثل تجريم "الإشادة أو تمجيد الإرهاب" الذي قد يصل حكمه بالسجن حتى خمس سنوات لتقييد حرية الأفراد والمجموعات في التعبير بشكل غير مبرر.
وقالت جابرييل رايتر مديرة مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب "بتبني هذا القانون عرض البرلمان الحقوق التي كافح التونسيون من أجلها للخطر مجددا. الآن عليه تشريع ضمانات فعالة لهذه الحقوق كي لا تكون أضرارا جانبية في معركة مشروعة تهدف إلى حماية تونس من الإرهاب."
وضم التحالف منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والمادة 19 ومحامون بلا حدود (بلجيكا) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر.
