القاهرة (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن فترة السنة التي مضت على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنصب شهدت انتهاكات لحقوق الانسان وتصاعدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة.
ودعت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة وقالت إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة في بيان "تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود."
واضاف "وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد (الرئيس الاسبق حسني) مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم وزارتي الداخلية أو الخارجية. ورفض مسؤول بمكتب الرئيس التعليق.
وانتخب السيسي رئيسا بعد الاطاحة بمحمد مرسي أول رئيس للبلاد يتولى السلطة في انتخابات حرة. وأطيح بمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومنذ ذلك الحين كثف متشددون هجماتهم ضد جنود الجيش والشرطة وقتلوا المئات منهم. وبايعت جماعة أنصار بيت المقدس وهي أنشط الجماعات المسلحة تنظيم الدولة الاسلامية وغيرت اسمها الى ولاية سيناء. وتريد الاطاحة بحكومة القاهرة.
وتقول مصر إن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة حاليا تمثل تهديدا للأمن القومي وتعتبرها جماعة ارهابية. ولا تميز الحكومة بين المتشددين وجماعة الاخوان التي تنفي علاقتها بالعنف.
وسجن أيضا نشطاء علمانيون بتهمة انتهاك قانون يقيد حق التظاهر. وتنفي السلطات مزاعم انتهاك الحقوق.
ورغم الانتقادات يدعم كثير من المصريين السيسي لتحقيقه درجة من الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب عقب انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك.
