أديس أبابا (رويترز) - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إثيوبيا يوم الثلاثاء للانفتاح على السياسة وضمان عدم لجوء الشرطة للعنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات بعد مرور أكثر من عام على اضطرابات قالت جماعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص.
ووصلت ميركل التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين إلى إثيوبيا بعد اشتعال جديد لأحداث بالقرب من العاصمة ألقت بظلالها على واحدة من أسرع البلدان الأفريقية نموا على الصعيد الاقتصادي.
ودفع العنف الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد يوم الأحد.
وقالت ميركل لهايلي مريم "ينبغي عليكم إجراء محادثات مفتوحة مع الناس الذين يعانون مشكلات" مضيفة أن رد فعل الشرطة تجاه الاحتجاجات يجب أن يكون متناسبا.
وأضافت "في الدول الديمقراطية ينبغي أن يوجد تمثيل للمعارضة .. وأفضل صور (ذلك التمثيل) يكون في البرلمان."
ورد رئيس الوزراء قائلا "إن الحكومة لا تلجأ للعنف المفرط. إذا وقع ذلك سنحقق مع الوحدات المتورطة."
وقبل يوم من زيارة ميركل دعا رئيس إثيوبيا أمام البرلمان إلى إدخال تعديل لقانون الانتخابات يسمح بسماع "أصوات بديلة" وهو العرض الذي وصفته شخصية بارزة في المعارضة الإثيوبية بأنه "ضعيف جدا ومتأخر جدا."
وقال ميريرا جودينا رئيس حزب مؤتمر أورومو الاتحادي إنه يجب على المستشارة الألمانية الزائرة حث الحكومة الإثيوبية على بدء حوار وطني والإفراج عن السجناء السياسيين.
وقال جودينا لرويترز إن "الرسالة التي يجب أن تبلغها للقيادة هنا هي أن القتل لا يمكن أن يحل المشكلة وأنه يجب الإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار وطني." وينتمي حزب مؤتمر أورومو الاتحادي للمنطقة التي تحتدم فيها الاحتجاجات.
وتنفي الحكومة أن لديها أي سجناء سياسيين وتقول إن أي سياسي اعتقلته خرق القانون. وتقول أيضا إنها تعتزم إفساح مجال أكبر للمعارضة من خلال التغييرات المقترحة في قانون الانتخابات.
وفي إشارة أخرى على عدم رضا ألمانيا قال دبلوماسي إن أديس أبابا عرضت أن تلقي ميركل كلمة أمام البرلمان وهو ما رفضته برلين بسبب غياب المعارضة في البرلمان الإثيوبي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)