من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل تبحث اعطاء قواتها الأمنية مطلق الحرية في إطلاق النار على راشقي الحجارة الفلسطينيين.
وبموجب الأوامر المعمول بها حاليا فإنه غير مسموح للجنود الإسرائيليين الذين يواجهون احتجاجات فلسطينية عنيفة اطلاق الرصاص الحي إلا في حالة وجود تهديد على حياتهم. وهذا يمنع بشكل فعال اطلاق النار على الفلسطينيين الذين يفرون بعد القاء حجر أو قنبلة حارقة.
ولكن بعد اجتماع مع عدة وزراء بالحكومة وقادة الامن لمناقشة تصاعد حدة الرشق بالحجارة في القدس وعلى طريق سريع في الضفة الغربية المحتلة أشار نتنياهو إلى احتمال تشديد اللوائح.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "بما ان نظام العدالة يجد ان من الصعب التعامل مع الأحداث الذين يرشقون الحجارة فسوف يتم بحث اجراء تغييرات على الاوامر المعمول بها بشأن اطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة والقنابل الحارقة."
ونقل عن نتنياهو القول خلال الجلسة بأن سياسة حكومته هي "عدم التساهل مع عمليات الرشق بالحجارة وعدم التساهل تجاه الارهاب."
وانتقد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية السياسة الجديدة المحتملة.
وقال لرويترز "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل سياستها الإجرامية في قتل الفلسطينيين والتعليمات الجديدة تعني مزيدا من من التصعيد وعمليات القتل والإجرام بحق أبناء شعبنا. نحن ندين هذه السياسة الإجرامية التي تعني مزيدا من عمليات القتل ضد أبناء شعبنا."
وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ 2014 وفي حين لم يصل العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مستويات الانتفاضتين الفلسطينيتين السابقتين فإن هناك تصاعدا في عمليات الرشق بالحجارة التي تعد منذ فترة طويلة رمزا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حين ان تشديد الاجراءات ضد راشقي الحجارة الفلسطينيين سيثير على الارجح مخاوف المجتمع الدولي تواجه حكومة نتنياهو والجيش نداءات من زعماء المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من اجل شن حملة أمنية.
وتصاعدت تلك المطالب بعد نشر تسجيل مصور الأسبوع الماضي يظهر فيه جندي اسرائيلي ملثم يتعرض للضرب والعض من جانب أقارب صبي فلسطيني- يشتبه انه من راشقي الحجارة- كان الجندي يقبض على رقبته من الخلف. وتساءل كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية عن السبب في ان الجندي الإسرائيلي لم يقاوم أقارب الصبي أو يستخدم بندقيته.
وفرض البرلمان الإسرائيلي في يوليو تموز عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما لمن يرشقون العربات بالحجارة وذلك بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
ولكن لم يتم الاعلان عن تطبيق عقوبات من هذا النوع منذ اقرار التشريع الجديد ولم يطبق الاجراء على الضفة الغربية المحتلة حيث يسري القانون العسكري الإسرائيلي.
ونشرت منظمة حقوق الانسان الإسرائيلية بتسيلم قائمة باسماء 12 حدثا فلسطينيا قتلتهم القوات الإسرائيلية بالرصاص خلال احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية عام 2014. وقالت المنظمة انه في أربعة على الاقل من تلك الحوادث قالت إسرائيل إن الشبان كانوا يرشقون بالحجارة أو يلقون بالقنابل الحارقة.
ومنذ عام 2011 لقي ثلاثة إسرائيلية بينهم رضيع وفتاة حتفهم في الضفة الغربية بعد القاء الحجارة على العربة التي كانوا يستقلونها.