من أوري لويس
القدس (رويترز) - أخرج جنود إسرائيليون بالقوة مستوطنين يهودا من منازل قالوا إنهم اشتروها من فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة مما دفع بعض نواب البرلمان (الكنيست) اليمينيين إلى التهديد بالامتناع عن دعم الحكومة.
وانتقد وزراء ونواب في البرلمان من حزب ليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض وزير الدفاع موشي يعلون الموافقة على شغل المستوطنين لمنازل في الخليل وهي نقطة توتر ساخنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال المستوطنون إنهم اشتروا الممتلكات بشكل قانوني من مالكيها الفلسطينيين لكنهم يحتاجون إلى موافقة وزارة الدفاع لشغل الشقق.
وقال يعلون في بيان "حتى يشغلوا المنازل يتعين القيام بعدد من الإجراءات لم يطبق أي منها لهذا السبب تم إجلاء المتعدين."
وقال مساعد لنتنياهو رفض نشر اسمه إن رئيس الحكومة يؤيد خطوة يعلون لكنه أضاف "في هذه الحالة لم تُستخرج كل التصاريح. بمجرد أن يحدث هذا سيسمح للمستوطنين بالعودة كما حدث في حالات سابقة."
وقال ثلاثة مشرعين يمينيين ينتمي اثنان منهم لحزب الليكود وواحد للبيت اليهودي القومي المتشدد إنهم لن يشاركوا في عمليات التصويت التي تجري في البرلمان يوم الاثنين احتجاجا على ذلك.
وقال النائب أيوب قرا وهو عربي درزي من الليكود "طرد اليهود من منازلهم ممنوع وسيكون هناك تبعات لذلك. نطالب بتدخل رئيس الوزراء في الأمر."
* مدينة يسودها التوتر
ويعيش في الخليل في جنوب الضفة نحو 220 ألف فلسطيني وظلت المدينة دوما مصدر توتر حيث يعيش في قلبها نحو ألف مستوطن يهودي تحت حراسة قوات إسرائيلية.
وقال وزير السياحة ياريف ليفين إن قرار وزير الدفاع "مخز" بينما وصفه زئيف إلكين وزير استيعاب المهاجرين بأنه "خطأ".
ودخل المستوطنون إلى الشقق أمس الخميس وتم اجلاؤهم اليوم الجمعة. وأظهرت لقطات تلفزيونية حصول تشابك بالأيدي مع الشرطة أثناء إخراجهم. وقالت الشرطة إنه تم إجلاء نحو 80 مستوطنا دون وقوع حوادث تذكر.
والمستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الأراضي المحتلة قضية شائكة. وتعتبرها معظم الدول غير قانونية وهي قضية اساسية في عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأكدت إسرائيل أمس الخميس أنها تعتزم مصادرة قطعة أرض شاسعة في الضفة الغربية وهو ما أثار تنديدا من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون والولايات المتحدة.