من كلير بولدوين وجايمس بومفرت
هونج كونج (رويترز) - نشرت حكومة هونج كونج يوم الأربعاء خطة عمل مفصلة لانتخابات الحاكم الجديد عام 2017 تكرس رغبة الصين في عملية تصويت تخضع لسيطرة محكمة مما أجج غضب الناشطين السياسيين المؤيدين للديمقراطية وأثار الحديث عن اندلاع مظاهرات جديدة.
ويأتي اقتراح الحكومة إثر مظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في العام الماضي شكلت واحدة من أجرأ مظاهر التحدي الشعبي لحكم الحزب الشيوعي الصيني منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني عام 1997.
وقال المحللون إن خطة العمل المحافظة التي سيصوت عليها المشرعون أوائل الصيف قد تثير من جديد توترا سياسيا في هونج كونج المركز المالي الآسيوي بعد فترة هدوء استمرت بضعة أشهر.
وشجب أكثر من مئة متظاهر مؤيد للديمقراطية خطة العمل خارج مبنى مجلس النواب رفضا لدعوات ليونج تشون-ينج حاكم المدينة للقبول برزمة القوانين كونها أفضل ما قد تقدمه بكين حيال حق التصويت الشعبي.
وقال ليونج للصحفيين "من الآن فصاعدا لا نرى مجالا لأي تسوية" مضيفا أن "بدء أي عملية للإصلاح السياسي ليس سهلا. وفي حال أسقط هذا الاقتراح ستمر عدة سنوات قبل أن تسنح فرصة جديدة لذلك."
وقطع عشرات آلاف المتظاهرين في العام الماضي الطرقات المؤدية إلى أربع من أهم مناطق المدينة مطالبين بكين بمنحهم حق التصويت الديمقراطي كاملا وفتح باب الترشيحات لانتخابات الحاكم التنفيذي للمدينة عام 2017.
غير أن الحكومة تجاهلت مطالبهم وأزالت الشرطة آخر مخيمات ما وصف "بثورة المظلات" في أواسط ديسمبر كانون الأول الماضي.
وينص برنامج العمل الذي وضعه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في أغسطس آب الماضي على التصويت الشعبي على مرشحين أو ثلاثة تختارهم لجنة من 1200 عضو عينتها بكين للنظر في الترشيحات.
ودعمت حكومة هونج كونج المشروع وقالت إنها لن تنظر في أي اقتراحات لا تتماشى مع الدستور المصغر للمدينة وقرار لجنة الترشيحات.
وانسحب المشرعون الديمقراطيون من مجلس النواب اعتراضا على الخطة يوم الأربعاء وتجمعوا خارج المبنى مرتدين أردية سوداء عليها شارات صفر ترمز إلى التزامهم بمعارضة أي خطة تنتج مباشرة عن "حق التصويت المزيف".
وقال معظم المشرعين - ويبلغ عددهم 27- للصحفيين إنهم سيصوتون ضد رزمة القوانين في المجلس التشريعي المؤلف من 70 عضوا. ويمكن للمشرعين إسقاط أي قانون إذا ما صوت ضده ثلث الأعضاء.
وحذر جوشوا وونغ أحد قادة الحركة المؤيدة للديمراطية من اندلاع تظاهرات جديدة في حال مررت الحكومة خطة العمل.