أنقرة (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الاثنين إن الحكومة التركية تمنع الوصول لإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم بوقوع إساءات واسعة النطاق مزعومة بحق مدنيين في مناطق بالجنوب الشرقي من البلاد حين تخوض قوات الأمن معارك مع متشددين أكراد.
وحوصر آلاف المدنيين في معارك اندلعت بين عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن في يوليو تموز الماضي بعد انهيار هدنة دامت لعامين.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن الانتهاكات المزعومة في الصراع تشمل عمليات قتل لمدنيين خارج نطاق القانون وإجبار أعداد كبيرة من المدنيين على النزوح عن مناطقهم وعمليات تدمير واسعة لممتلكات المدنيين خارج نطاق القانون. وقالت المنظمة أيضا إن 338 مدنيا على الأقل لاقوا حتفهم بعدما حاصرتهم الاشتباكات.
ودعت المنظمة في بيان بموقعها على الإنترنت الحكومة التركية للسماح فورا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بدخول المنطقة وإجراء تحقيق وفقا لمعاييره.
وتنفي الحكومة التركية استهداف مدنيين في العمليات. ووصف مسؤول بالرئاسة تقرير هيومن رايتس ووتش بأنه غير دقيق ومضلل.
ويقول الجيش التركي إن أكثر من 600 متشدد قتلوا في عمليات أمنية في بلدة الجزيرة التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف والتي أغلقت وفرض بها حظر تجول على مدى 78 يوما حتى الثاني من مارس آذار. وينفي الجيش التركي اتهامات بقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
وقالت إيما سنكلير ويب وهي باحثة أولى بهيومن رايتس ووتش في تركيا "الإغلاق الفعلي الذي نفذته الحكومة التركية لمناطق في الجنوب الشرقي يثير القلق من تعتيم واسع النطاق."
وأضافت "على الحكومة التركية السماح على الفور للأمم المتحدة وللمنظمات غير الحكومية بالوصول للمنطقة لتوثيق ما يجري بها."
وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ بدأ حزب العمال الكردستاني انتفاضة مسلحة عام 1984.
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)