سيدني (رويترز) - أظهرت وثيقة مسربة أن أستراليا تدرس تطبيق إجراءات فحص أمنية وشخصية على اللاجئين القادمين من سوريا أشد مما يخضع له أولئك القادمون من دول أوروبية وذلك بهدف الحد من مخاطر "تسلل المتطرفين".
واختصت الوثيقة بالذكر اللاجئين القادمين من سوريا باعتبار أنهم قد يكونون مؤمنين بأفكار قد تؤدي إلى انخراطهم في أنشطة عنيفة كما تحدد الوثيقة إجراءات لمتابعتهم حتى بعد حصولهم على الجنسية الأسترالية.
وتشارك أستراليا في التحالف الذي يقصف تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في العراق وسوريا وتقوده الولايات المتحدة وقد رفعت درجة التأهب تحسبا لوقوع هجمات من متشددين يعيشون في الداخل. وتعد سياستها الصارمة في التعامل مع طالبي اللجوء والتي تتضمن احتجاز القادمين بالقوارب من القضايا السياسية الحساسة.
وكانت هيئة الإذاعة الأسترالية هي أول من بث تقريرا عن الوثيقة المسربة المعدة للجنة الأمن القومي في الحكومة والمؤلفة من سبعة أفراد. وحصلت رويترز على نسخة من المسودة.
وتحدد الوثيقة التي تقع في سبع صفحات توصيات ستطرح على وزير الهجرة بيتر داتون هذا العام.
وتقول الوثيقة "من أجل الحد من المخاطر وبناء ثقة الرأي العام سأقوم (وزير الهجرة وحماية الحدود) بطرح حزمة إصلاحات لتبسيط إطار الحصول على تأشيرة دخول لأستراليا وسأضع ضوابط أشد للحصول على تصريح إقامة دائم وعلى الجنسية."
وقللت متحدثة باسم داتون من أهمية الوثيقة لكنها رفضت التعقيب على ما إذا كان الوزير يؤيد محتواها أم لا.
ووافقت أستراليا العام الماضي على استقبال 12 ألف لاجئ هارب من الصراع في سوريا فيما تدفق مئات الألوف على أوروبا بحثا عن حياة أفضل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)