برلين (رويترز) - أظهرت وثيقة يوم الأربعاء أن المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل يرغبون في الحد من الحوافز المالية للاجئين القادمين إلى البلاد بعد ارتفاع أعدادهم بشكل كبير مما يبرز الضغط الذي تمثله الأزمة على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وألمانيا هي أكبر مستقبل في دول الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الحرب في الشرق الأوسط وللمهاجرين الاقتصاديين من جنوب شرق أوروبا وذلك بفضل قوانين اللجوء المتحررة نسبيا والمزايا السخية.
ودخل ألمانيا هذا العام 104.460 من راغبي اللجوء وهو عدد قياسي. وتتوقع ألمانيا أن يتقدم نحو 800 ألف شخص بطلبات لجوء هذا العام وهو ما يزيد أربع مرات عن العام الماضي.
وكتب زعماء الكتلة المحافظة في البرلمان والتي تتألف من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحلفائهم من الاتحاد الاجتماعي المسيحي في برنامج من 12 نقطة أن التعامل مع أزمة اللاجئين أصبح "أكبر مهمة للسياسة الداخلية والخارجية في عصرنا."
وأكدوا انه يتعين على ألمانيا استقبال لاجئين من الحروب الأهلية ولكن يتعين عليها تجنب اجتذاب المهاجرين الذين يسعون للاستفادة من نظام رعايتها الاجتماعية. وقالوا "لا نريد قدوم المهاجرين بسبب أنظمة الضمان الاجتماعي لدينا."
ومن المقرر مناقشة الوثيقة إلى جانب وثيقة اخرى أعدها شريك صغير في الائتلاف هو الحزب الديمقراطي الاشتراكي خلال اجتماع للتحالف يوم الأحد.
وقال الزعماء المحافظون انه يجب عدم حصول اللاجئين في المراكز التي اقيمت لاستقبال القادمين الجديد على أي مزايا مالية في المستقبل.
وانتقدوا مقترحا من بعض الولايات الاتحادية بتوزيع بطاقات صحية تمكن اللاجئين من العلاج بحرية.
وقالوا في الوثيقة "مثل هذه البطاقة ستكون رمزية للغاية وستخلق حافزا قويا للتقدم بطلب للجوء لانها ستتيح للأشخاص الحصول على رعاية صحية بالمجان في ألمانيا."
ورفضوا نداءات من طالبي اللجوء بالحصول على تصريح عمل في اليوم الأول من تقديم طلباتهم وطالبوا بدلا من ذلك بتقليص الوقت المستغرق للتعامل مع الطلبات على نحو جذري.
وقالوا إنه يجب من أجل ذلك الغرض توافر ألف موظف اضافي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في عام 2016.
لكنهم شددوا أيضا في الوثيقة على أهمية استقبال لاجئين من الحرب الأهلية والاشخاص الذين حصلوا عى حق اللجوء السياسي.
وقالوا إنه يتعين على خدمة التطوع الوطني في ألمانيا -وهو مشروع أقامته الحكومة في 2011 لوضع المتطوعين في عدد من القطاعات- أن تكون اكثر تفاعلا وأن وتوفر ما لا يقل عن 5000 شخص اضافي للمساعدة في التعامل مع الأزمة.
وتابعوا انه يجب على الحكومة زيادة الدعم للولايات الاتحادية ومجالس البلديات.
وطالبوا بعمليات ترحيل اكثر اتساقا للاجئين الاقتصاديين ورفضوا طالبي اللجوء قائلين إنه يجب منع طالبي اللجوء من دخول ألمانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا هورست شيهوفر إن ولايته وهي نقطة الدخول الأولى لكثير من اللاجئين في ألمانيا تحتاج إلى مساعدات اخرى بمليارات الدولارات من الحكومة الاتحادية.