مانيلا (رويترز) - طلبت وزارة الدفاع الفلبينية من الرئيس رودريجو دوتيرتييوم الأربعاء إصدار أمر للجيش بالمشاركة في الحرب على المخدرات ومنح الجنود السلطة لاعتقال أفراد الشرطة "المشاغبين".
كان دوتيرتي قال في كلمة أمام جنرالات الجيش يوم الثلاثاء إنه بحاجة إلى مساعدتهم في حربه على المخدرات ولاعتقال الفاسدين بالشرطة. وطلبت الوزارة يوم الأربعاء من دوتيرتي جعل ذلك رسميا.
وقالت الوزارة في بيان إنها تريد "أمرا رسميا بخصوص هذه التوجيهات الرئاسية ليكون سندا قانونيا لقواتنا."
وأضافت "على نفس المنوال ينبغي أيضا صدور أمر رسمي لدعم التوجيهات الشفوية من الرئيس باعتقال ‘أفراد الشرطة المشاغبين‘."
كان قائد الشرطة الفلبينية أمر الشرطة يوم الاثنين بتعليق عملياتها في مكافحة المخدرات في أعقاب مقتل رجل أعمال من كوريا الجنوبية على يد أفراد مارقين من شرطة مكافحة المخدرات. وتتصدر وكالة مكافحة المخدرات الفلبينية المعركة ضد المخدرات.
ويمثل طلب دوتيرتي من الجيش ملء الفراغ الذي تركته الشرطة تحولا كبيرا في سياسته التي كانت تساند الشرطة رغم مزاعم من جماعات حقوقية وبعض المشرعين بإساءة استغلال سلطاتها.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها يوم الأربعاء إن الشرطة التي تشن حربا على المخدرات تتصرف مثل عالم الجريمة الذي من المفترض أنها تحاربه وتحصل على مبالغ من المال مقابل قتل ونقل جثث إلى أماكن الدفن.
وأضافت أن موجة القتل المرتبطة بمحاربة المخدرات والتي تأتي في إطار حملة دوتيرتي تبدو "ممنهجة ومخططة ومنظمة" من جانب السلطات ويمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية.
وقال تقرير منظمة العفو إن رجل شرطة كبيرا أبلغ المنظمة أن الشرطة تحصل على أموال مقابل القتل وتحصل على ما يوازي 160 دولارا على الأقل مقابل كل واقعة قتل ولا تحصل على شيء مقابل الاعتقالات.
وقالت منظمة العفو إن بعض رجال الشرطة يحصلون على مكافآت من متعهدي الدفن مقابل نقل الجثث إليهم مضيفة أن الشرطة تسرق من منازل الضحايا كما أن هناك قتلة مأجورين مدرجون في كشف رواتب الشرطة.
ولم يعلق مكتب دوتيرتي بعد على التقرير.
وكانت رويترز أوضحت في سلسلة تقارير لها العام الماضي أن نسبة القتل الذي ارتكبته الشرطة خلال عملياتها لمكافحة المخدرات بلغت 97 بالمئة وهو أقوى دليل على أن الشرطة تطلق النار على المشتبه بهم في جرائم المخدرات دون محاكمة.
وقُتل أكثر من 7600 شخص منذ أطلق دوتيرتي حربه على المخدرات بينهم 2500 قتلوا في عمليات للشرطة.
ولم يتضح الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش في الحملة ضد المخدرات.
وكان دوتيرتي هدد مرارا بإعلان الأحكام العرفية للمساعدة في التصدي للمخدرات إلا أنه استبعد ذلك أيضا. ولم يشر خلال الأسبوع المنصرم إلى أنه سيعلن حكما عسكريا.
وقال متحدث باسم دوتيرتي يوم الثلاثاء إن الرئيس كان على دراية تامة بفساد الشرطة عندما منحها الإذن بالحرب على المخدرات ولكن حجم مشكلة المخدرات كان كبيرا للغاية لدرجة أنه لم يكن أمامه خيار آخر.
وقالت وكالة مكافحة المخدرات إن قيادة الحملة ضد المخدرات دون الشرطة قد يمثل تحديا إلا أنها يمكنا أن تتعامل معه.
وقالت السناتور ليلى دو ليما وهي من أشد المنتقدين لدوتيرتي إن جلب الجيش فكرة سيئة.
وتابعت في بيان "الحل هو وقف القتل وليس استدعاء القوات المسلحة الفلبينية لارتكاب القتل الذي توقفت الشرطة الفلبينية عن القيام به."
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)