تونس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو يوم الخميس إنه يعتزم مقابلة رئيس الوزراء الليبي المكلف فايز السراج يوم الجمعة ليبحث معه كيف يمكن لحكومة وحدة تساندها الامم المتحدة أن تنتقل سريعا إلى طرابلس وما هو الدعم الذي يمكن تقديمه لتأمين عودتها.
وتشعر الحكومات الغربية بقلق متزايد من توسع تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا حيث تستفيد الجماعة المتشددة من صراع بين فصيلين يديران حكومتين تتنافسان على السيطرة على البلاد.
ويساند المسؤولون الغربيون حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها بوساطة الامم المتحدة لكنها مازالت تتخذ من العاصمة التونسية مقرا لها مع محاولتها ترسيخ نفسها في ليبيا حيث تواجه معارضة من متشددين على جانبي الصراع في البلاد.
وأبلغ إيرو الصحفيين "من الضروري أن تستقر هذه الحكومة في طرابلس."
"سألتقى السيد السراج غدا لنرى ما هي حاجاته السياسية والعسكرية. لكي يكون هناك إعتراف بشرعية (حكومته) ليس فقط من المجتمع الدولي بل من الليبيين أيضا فإنها يجب أن تكون في طرابلس. نحتاج إلى أن نساعد في ذلك."
وتحذر باريس منذ أكثر من عام من أن الفراغ السياسي في ليبيا يوجد ظروفا مواتية للجماعات الاسلامية ويزعزع الاستقرار بصفة خاصة في تونس المستعمرة الفرنسية السابقة.
وقال السراج في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس إن إنتقال حكومته إلى طرابلس لا يعدو أن يكون "مسألة أيام".
وسئل إيرو عما إذا كانت قوات أجنبية ستقوم بتأمين حكومة السراج أم سيفعل ذلك الليبيون بمساعدة من مستشارين أجانب فأجاب قائلا "هذا شيء مازال يحتاج إلى دراسة... أعتقد أن ضمان (الامن) يمكن أن تقدمه بضع دول في إرتباط مع السلطات وقوات الامن الليبية.
وتمت الموافقة هذا الاسبوع على مسعى فرنسي لعقوبات للاتحاد الاوروبي على الزعماء الليبيين الذين يعرقلون حكومة الوحدة للضغط على المتشددين لقبول مساعي الامم المتحدة لتوحيد الفصائل والميليشيات التي تتنافس على السلطة منذ سقوط حكومة معمر القذافي في 2011.
وتقوم طائرات فرنسية برحلات استطلاع فوق ليبيا حيث اضطلعت باريس بدور قيادي في حملة حلف شمال الاطلسي الجوية التي ساعدت في الاطاحة بالقذافي. ويعمل مستشارون عسكريون فرنسيون على الارض في تنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة.
ويقول مسؤولون إن تدخلا عسكريا أوسع في ليبيا سيحتاج إلى طلب من حكومة الوحدة. وقال إيرو أيضا إن من المحتمل أن يصدر قرار آخر من مجلس الامن التابع للامم المتحدة للمساعدة في ترسيخ موقف الحكومة الليبية الجديدة.
(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)