قدم الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين مقترحا لوزير المالية المصري، الدكتور حازم الببلاوي، لرفع الضرائب على الدخل إلى 30 في المائة عن صافي الأرباح بدلا من 25 في المائة، وهو الحد الأقصى للضريبة المطبق حاليا.
وقدم المقترح محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الذي شمل أيضا الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار أن الضريبة على القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الببلاوي مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر، منها: بدر، والسادات، والعاشر، وأكتوبر، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان، وسيناء. وأكد خميس أن اقتراحات اتحاد المستثمرين تأتي من إيمانهم بالدور الذي لا بد أن يؤدوه خدمة لمصر والمجتمع المصري، مشيرا إلى أن 1000 مدينة حول العالم تطالب بالعدالة في وجه الرأسمالية المتوحشة.
وقال إن التخوف من إعطاء إشارات خطأ للمستثمرين عند رفع الضرائب أمر مستبعد، حيث إن المستثمرين يسددون ضرائب في الولايات المتحدة الأميركية ما بين ضرائب دخل وضرائب على توزيعات الأرباح تصل إلى 68 في المائة، وبنسبة 60 في المائة في بريطانيا، وأكثر من 30 في المائة في الصين. وشن بعض رجال الأعمال المصريين هجوما على الحكومة الحالية بعد إقرارها فرض شريحة إضافية بنسبة 5 في المائة على أرباح شركات الأموال والأشخاص وكافة أنواع الدخول التي تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه لتصبح الضريبة 25 في المائة. وأكد بعضهم أن فرض تلك الضرائب سيحبط الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأكد الببلاوي أن الحكومة عازمة على إصلاح دعم الطاقة باعتباره أهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة، ولكنها تتطلب سياسة طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ برفع الدعم على الطاقة المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك وهي لا تؤثر على أسعار البيع للمستهلك النهائي، فأسعارها تتحدد بناء على الأسعار العالمية.